مبانی نظری و پیشینه تحقیق جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران شرایط شکلی و مهر آن (docx) 48 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 48 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران شرایط شکلی ومهر آن فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران PAGEREF _Toc387596194 \h 75 گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران PAGEREF _Toc387596195 \h 75 بند اول : قبل از انقلاب PAGEREF _Toc387596196 \h 75 بند دوم : بعد از انقلاب PAGEREF _Toc387596197 \h 76 گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران PAGEREF _Toc387596198 \h 78 بند اول : سن نکاح منقطع PAGEREF _Toc387596199 \h 78 بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه PAGEREF _Toc387596200 \h 80 بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596201 \h 81 مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596202 \h 83 گفتار اول : خواستگاری PAGEREF _Toc387596203 \h 83 گفتار دوم: قصد انشاء درازدواج موقت PAGEREF _Toc387596205 \h 85 گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت PAGEREF _Toc387596206 \h 86 گفتار چهارم : صیغه PAGEREF _Toc387596207 \h 87 گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت PAGEREF _Toc387596208 \h 88 گفتار ششم : ثبت نکاح موقت PAGEREF _Toc387596209 \h 88 بند اول :پیشینه ثبت PAGEREF _Toc387596210 \h 89 بند دوم : اهداف ثبت نکاح PAGEREF _Toc387596211 \h 89 بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده PAGEREF _Toc387596212 \h 93 مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596213 \h 96 گفتاراول: شرایط عاقد درازدواج موقت PAGEREF _Toc387596214 \h 96 گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596215 \h 97 گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596216 \h 98 بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت PAGEREF _Toc387596217 \h 98 بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596218 \h 99 بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع PAGEREF _Toc387596219 \h 99 گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596220 \h 100 بند اول : اقسام مهر PAGEREF _Toc387596221 \h 100 بند دوم: شرایط مهر در ازدواج PAGEREF _Toc387596222 \h 101 بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596223 \h 103 بند چهارم : تراضی مقدار مهر PAGEREF _Toc387596224 \h 103 بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596225 \h 104 گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596226 \h 105 بند اول : تقسیط مهر PAGEREF _Toc387596227 \h 105 بند دوم : تلف و عیب مهر PAGEREF _Toc387596228 \h 106 بند سوم : حق امتناع زوجه PAGEREF _Toc387596229 \h 107 بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت PAGEREF _Toc387596230 \h 108 گفتار ششم : شروط ضمن عقد PAGEREF _Toc387596231 \h 109 بند اول : شروط مفسد عقد PAGEREF _Toc387596232 \h 109 بند دوم : شروط صحیح عقد PAGEREF _Toc387596233 \h 110 بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596234 \h 111 مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران اندیشه تغییر قوانین به نفع زنان در ایران از سالها پیش و با تصمیم حکومت پهلوی ها برای حرکت به سمت مدرن شدن به وجود آمد زیرا جنبش های فمینیستی در سرتاسر جهان در حال تکوین و گسترش بود و ایران هم خواه ناخواه تحت تاثیر اتفاقات جهانی قرار داشت. بند اول : قبل از انقلاب شاید مهرانگیز منوچهریان، اولین وکیل زن در ایران، از جمله پیشگامان طرح تغییر قوانین خانواده بود. او لایحه پیشنهادی خود را در سال 1342 و بر اساس قوانین موجود در آن زمان نوشت. در نتیجه تلاشهایی از این دست که در آن دوره شدت گرفته بود در سال 1346 قانون خانواده به تصویب رسید که نسبت به گذشته مترقی بود. در کلیات لایحه پیشنهادی مهرانگیز منوچهریان آمده است: زن  و مرد در حقوق  مدنی  و جزا و سیاسی  و اجتماعی  با یکدیگر برابرند و کلیه  اختلافاتی  که  در زندگی  زناشویی  پیش  می آید و در این  قانون  مقرراتی  برای  آن  در نظر گرفته  نشده  است  محاکم  باید مطابق  اصل  برابری  زن  و مرد با توجه  به  ماده  3 قانون  دادرسی  مدنی  آنها را فیصله  دهند. همچنین این لایحه خانواده  را شامل زن  و شوهر و فرزندان  آنها میداند و میگوید که نکاح  بیش  از یک  نوع  نیست  و آن  هم  دائم  است  و همچنین تاکید می کند هیچ  کس  نمی تواند در آن  واحد بیش از یک زن داشته  باشد. اما قانون حمایت از خانواده 1346 به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال 1346 مردان حق داشتند 4 همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه ای داشته باشند و این قانون مرد را موظف کرد تا برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی اش تحقیق می کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می گرفت و از او نیز تحقیق می کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می شد. در سال1353 مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد. این متمم دارای 28 ماده بود. در این قانون سن ازدواج برای مردان به 20 سال و برای زنان به 18 سال افزایش یافت. اما در مورد ازدواج زنان بین 15 تا 18 سال مقرر شده بود که دادگاه های خانواده درخواست های ازدواج در این سنین را بررسی کنند. در متمم این قانون موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد مشروط شده بود به رضایت  همسر اول، عدم  قدرت  همسر اول  به  ایفای  وظایف  زناشویی، عدم  تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا امراض  صعب العلاج ، محکومیت  زن ، ابتلا زن  به  هرگونه  اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم  بودن  زن و غایب  و مفقودالاثر شدن  زن  . بند دوم : بعد از انقلاب 9 شرط ذکر شده در بند اول شباهت زیادی به شروط گنجانده شده در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده کنونی دارد. در لایحه کنونی رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات حبس بیش از یکسال، ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، «سو رفتار» و «سو معاشرت زن» به حدی که ادامه زندگی برای مرد را غیرتحمل کند، ترک زندگی خانوادگی توسط زن بیش از شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یکسال شرط ازدواج دائم بعدی مرد فرض شده اند. ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیرى آن از نگاه فقه شیعه، یکى از موضوعاتى است که دست‏کم در دهه‏هاى اخیر از بُعد اجتماعى فرهنگى یکى از مسائل چالش‏انگیز بوده است و به رغم خوددارى‏هایى که در اصل طرح آن به ویژه از سوى متولیان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادى شده و مباحث قابل توجهى را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏اى مفتوح است که از منظر اجتماعى و نیز فرهنگى اما و اگرهاى زیادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهى کاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشکل مى‏کند. همیچنین این نهاد از مختصات قوانین خانواده در ایران است و چنین تاسیسی در قوانین سایر کشورها وجود ندارد. این قانون از دیدگاه مذهب جعفری که مذهب رسمی کشور ما است از جمله قوانین درخشان اسلام محسوب است که به منظور شکل بخشیدن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از روابط نامشروع و حفظ و صیانت جامعه از فحشاء جعل گردیده است. در ماده ی 1075 قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند. با توجه به ماده 1075 که در مورد نکاح منقطع است تعریف نکاح دائم روشن می گردد ، و اگرچه نکاح دائم و منقطع در آثار متعددی با یکدیگر تفاوت دارند ، ولی تمایز ماهوی و تفاوت اصلی میان آن دو این است که در نکاح منقطع زن و مرد تصمیم می گیرند بطور موقت با هم ازدواج می کنند و پس از پایان مدت اگر مایل به ادامه آن بودند تجدید ، و گرنه با انقضاء مدت از هم جدا خواهند شد. در حالیکه مقتضای طبع نکاح دائم ، دوام و همیشگی است. بر این اساس نکاح دائم و منقطه در اکثر احکام و آثار با یکدیگر مشترکند و بجز آثار و احکامی چند از نظر مهر و نفقه و شرایط که در سطور آتی به آن خواهیم پرداخت لذا با توجه به اینکه روح قوانین موجود در خصوص نکاح منقطع در حقوق ایران الهام گرفته از قوانین اسلامی است، می توان پیشینه آن را به تبعیت و پیروی از قوانین اسلام در جامعه ایران دانست ولی رسمیت آن در قوانین ایران را باید از ظهور ماده 1075 دانست. گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران پس از تصویب و ابلاغ برای اجرای ماده 1075 ، در خصوص ازدواج موقت ، جایگاه ازدواج موقت به طور رسمی در حقوق ایران تثبیت گردید و جایگاه آن نسبت به ازدواج دائم در قوانین ایران مشخص گردید. که در این بین می توان به احکام قانون مدنی نسبت به آن اشاره نمود. اصول و قواعد در نکاح دائم و نکاح منقطع و وجوه مشترک آن دو همانست که در قانون مدنی یاد شده است. رئوس مسایل و شرایط نکاح منقطع ، مدت و مهر ، و احکام راجع به وراثت زن و ضمانت اجرای آنها در مواد 1075 الی 1077 ق. م آمده است. و دیگر موضوع نفقه و عده می باشد که از موضوعات مهم این نکاح است بند اول : سن نکاح منقطع قانون مدنی مصوب 1307 و 1314 و اصلاحاتی که در 15/11/1337 به عمل آمد می گوید: (سن نکاح برای اناث 15 سال و برای ذکور 18 سال تمام است و به پیشنهاد مدعی العموم می توان معافیت شرط سن را از محکمه دریافت کرد مشروط بر آن که سن دختر از 13 سال تمام و سن پسر از 15 سال تمام کمتر نباشد.) در سال 1361 برخی از مواد قانون مدنی اصلاح شد و طبق ماده 1041 قانون مزبور ( اصلاحی سال 1370) نکاح قبل از بلوغ ممنوع شد و طبق تبصره 1 ماده 1210 ق. م (سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. ) در مجلس ششم طرحی درباره اصلاح ماده 1041 ق. م مصوب 14/8/1370 و افزایش سن دختر به 15 سال و پسر به 17 سال به تصویب رسید که به نوشته برخی جراید روابط عمومی شورای نگهبان در اطلاعیه ای اعلام کرد که شورا با حضور اعضاء خود تشکیل جلسه داد و طرح مصوب مجلس شورای اسلامی را خلاف شرح دانسته است. این طرح مجددا در مجلس مطرح و تصویب شد و جهت رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. در این میان برخی از آگاهان جامعه بر این اعتقاد بودند که چگونه می شود در جامعه ای به جهت برخی مدارک هم چون گواهی نامه رانندگی ، اقامه دعوی و امثالهم شرایط سنی وجود دارد ولی برای تشکیل زندگی مشترک که بنای جامعه بر خانواده استوار گردیده ، اینگونه با اغماض برخورد نماییم. که در نهایت به موجب اصلاحی مصوب 27/9/79 مجلس شورای اسلامی و تصویب 1/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1401 ق.م را اینگونه تغییر داد " عقد نکاح دختر قبل زا رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مولی علیه مصلحت با تشخیص دادگاه صالح" و در حال حاضر لازم الاجرا می باشد . بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه در این میان ازدواج موقت نیز در پاره ای از اثار با ازدواج دائم برابر است به گونه ای که در قانون مدنی مقرراتی در خصوص آزادی برای ازدواج منقطع دختر باکره و شرط سن او جود ندارد و نکاح منقطع دختر با کره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موکول به اجازه پدر یا جد پدری است. و مقررات ماده 1043 و 1210 ق. م در باره این ازدواج ها لازم الاجرا می باشد. الف) قبل از اصلاح شرط سن شرط سن در نکاح دائم و نکاح منقطع تفاوتی ندارد – در تبصره ماده 1041 ق. م اصلاحی مصوب 14/8/70 آمده است که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. ماده 646 قانون مجازات اسلام می گوید : چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. )تبصره ماده 1041 ق. م درباره پسر و دختر (زوجین) زیر سن بلوغ لازم الاجرا می باشد و چگونگی شرط رعایت مصلحت مولی علیه وسیله قانونگذار روشن نشده است. به نظر می رسد که می توان گفت بر طبق ماده دوم قانون گواهی پزشک قبل از ازدواج مصوب 13 آذر 1317 که صدور گواهی بر تندرستی طرفین ازدواج به عهده پزشک گذاشته شده است تشخیص مصلحت جسمی و عقلی پسر قبل از رسیدن به بلوغ با پزشک است که باید در گواهی تندرسی پسر و دختر موضوع را متذکر شود. گفتی است که در ماده 1040 ق. م اخذ تصدیق از طبیب راجع به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل تصریح شده ولی در قانون 13 آذر 1317 تصریح به اخذ گواهی تندرسی گردیده است که می توانیم آن را ملاک عام قرار دهیم و بگوئیم که پزشک می تواند در مورد مصلحت جسمی و عقلی عقد نکاح هم گواهی بدهد. ب) بعد از اصلاح شرط سن همانطور که در پیش آمد نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود مگر با اجازه ولی به شرعایت مصلحت مولی علیه و ضمانت اجرای ماده مذکور را ماده 646 ق.م.ا به عهده گرفته بود. اما به موجب اصلاحی مصوب 27/9/79 مجلس شورای اسلامی و تصویب 1/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام م 1041 ق.م به همراه تبصره آن اینگونه نسخ گردید و تغییر ماهیت داد ( عقد نکاح دختر قبل ازرسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.) و بعد از تصویب لایحه ق.ح.خ ماده 646 ق. مذکور نیز منسوخ شد و ضمانت اجرای م 1041 ق.م را م 50 ق جدید التصویب که ه شرح ذیل می باشد به عهده گرفت( هر گاه مردی برخلاف مقررات م 1041 ق.م ازدواح کندبه حبس تعزیری در جه شش محکوم میشود هر گاه ازدواج مذکور به مواقعه ی منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگرمواقعه ی منتهی به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود. )و نکته حائز اهمیت این می باشد که به موجب ماده 58 ق.ح.خ مصوب اسفند نودویک قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج مصوب 13/9/1317 نسخ گردید و دیگر به چگونگی اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح پرداخته نشده است و شاید بتوان گفت تمامی این چگونگی را به عهده م 23 قانون جدیدالتصویب گذاشته است. بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم اینست که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود آزاد است یعنی وابسته به اراده و قرارداد طرفین است و حتی موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی به طرفین می بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می دهد. برخی موضوعات در قانون مدنی پیش بینی نشده است مانند شرط خلاف عقد ازدواج قابل ثبت در دفتر ازدواج نسیت، و اگر موضوع در محاکم دادگستری طرح گردد قاضی به استناد اصل 167 قانون اساسی طبق فتاوی معتبر حکم خواهد داد اما اینکه گفته شد از لحاظ حدود و قیود آزاد است مقصود شرایطی می باشد که مخالف مقتضای عقد نباشد. در نکاح دائم هم تحقق این قبیل شروط ممکن خواهد بود ازدواج موقت دختر و پسر با فرهنگ جامعه ما سازگار نیست. آنهائی که برای رفع مشکلات موجود در فضای اجتماعی ایران و رهائی از دست حوادث و نیروهای بیرون از اقتدار نظم تربیتی موجود ، می گویند دختران و پسران در مقاطع تحصیلی اعم از دبیرستان و دانشگاه می توانند با ازدواج موقت روابط سالم بین خودشان برقرار کنند این را باید بدانند که مرحله بلوغ مرحله سرشار از بحران است که نیاز به مراقبت دارد. به نظر می رسد اگر در سن بلوغ قانونی دختر و پسر وارد مقوله ازدواج شوند به علت اینکه فاقد رشد جسمی و عقلانی هستند مساله ازدواج موقت در عین حالی که شرع مقدس پذیرفته و قانونی مدنی هم سن بلوغ را در پسران 15 و دختران 9 سال تعیین نموده است برای این افراد در این سن و سال حبران ساز و اضطراب آور است و اینکه بگوئیم نوجوان ازدواج موقت کند و خودشان را به ترتیب قراردادی و توافی نگه دارند بیشتر موضوعات تخیلی است و واقعیت غیر از این خواهد بود. بر این اساس می توان عنوان نمود که ازدواج موقت به آن گونه که برخی ادعا می نمایند که هیچگونه حدود و قیودی ندارد امری اشتباه است که با بررسی و مطالعه آن می توان به این نتیجه دست یافت که به لحاظ قانون ، ازدواج موقت تا زمانی که در چارچوب قانون انجام شود قابل پذیرش است که علاوه بر وجود یک ساختار شکلی دارای یک ساختار ماهوی نیز می باشد که در مباحث بعدی کاملا آن را مورد بحث و مطالعه قرار خواهیم داد. مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت گفتار اول : خواستگاری ماده 1034 قانون مدنی می گوید : هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد. قانون مدنی تعریفی از خواستگاری به عمل نیاورده است بعضی از اساتید حقوق معتقدند که : خواستگاری عبارت است از پیشنهاد زناشویی از طرف مرد نسبت به زن که بتواند با او ازدواج نماید. بنابراین خواستگار همیشه مرد و کسی که از او خواستگاری می شود همواره زن است چه این شیوه مطابق فطرت و طبیعت انسان است. در تعریف مذکور بیان شدکه درخواست ازدواج از جانب مرد است و این به لحاظ غلبه عرفی است و اغلب مرد از زن خواستگاری می نماید و مفهوم مخالف آن ، چنانچه زن از مرد خواستگاری نماید این درخواست مانع شرعی و قانونی ندارد. و ممنوع نیست بلکه از حقوق انسان است. عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه عقد صورت می گیرد و چنانچه مورد قبول واقع شد این فاصله زمانی میان خواستگاری و اجرای مراسم عقتد شرعی را دوران نامزدی می گویند. خواستگاری می تواند توسط مرد و یا به وسیله خویشان و دوستانش یا وکیل وی صورت گیرد. با توجه به تعریف فوق به نظر می رسد ماده 1034 قانون مدنی اختصاص به ازدواج دائم ندارد و شامل خواسگاری در ازدواج موقت می باشد. ماده 1034 بیان داشته که از زنی می توان خواستگاری نمود که مانعی برای ازدواج نداشته باشد پس مهمترین شرط مشروع بودن رعایت شرط خالی از موانع می باشد. لذا خواستگاری هنگامی صحیح است که : اولا - ازدواج با آن زن حرام نباشد در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است. خواه حرمت دائمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند ازدواج با خواهر زن پیش از آن که نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد. یا خواستگاری از زن شوهر دار و یا زنی که در عده رجعی به سر می برد مانند زن شوهر دار است و به تصریح یا کنایه نمی توان از او خواستگاری کرد. خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می کند به صورت کنایه مانعی ندارد و خواستگاری از زنی که در عده بائن است برای غیر شوهر فقط به کنایه مجاز است و توسط شوهر سابق به تصریح نیز جایز شده است. ثانیا - خواستگاری از نامزد دیگری نباشد . علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند که خواستگاری از زنی که توسط دیگری خواستگاری شده و وی موافقت کرده ممنوع و حرام است اما در این مسئله میان فقهای امامیه اختلاف نظر است. عده ای از جمله شیخ طوسی و شهید اول خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و از طرف او یا ولی یا وکیلش مورد موافقت قرار گرفته حرام است و عده ای دیگر مانند شهید ثانی به کراهت عمل نظر داده اند. برخی از حقوقدانان با توجه به احادیث نقل شده در این خصوص که مبنای فتوای عده ای از فقها قرار گرفته ، خواستگاری از زنی که مورد خواستگاری دیگری قرار گرفته و از طرف زن یا قائم مقام قانونیش با آن موافقت شده از طرف دیگران را ممنوع و حرام دانسته اند و به علاوه معتقدند چنانچه خواستگاری غیر مجاز تلقی شود و زیانی متوجه زن گردد حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری است زیرا اگر شخص آگاهانه و به عمد به خواستگاری کسی برود که خواستگاری از او ممنوع و حرام است و در نتیجه این عمل که تقصیر به شمار می رود و به دیگری زیانی برسد زبان دیده می تواند از مقصر خسارت مطالبه کند. اما نظر به اینکه خواستگاری از نامزد دیگری ممنوع و حرام است و چنانچه از چنین زنی خواستگاری کند و بعد از موافقت ، او را به عقد خود در آورد آیا عقد باطل است یا صحیح ؟ که در این رابطه اظهار شده که علمای امامیه به اتفاق معتقدند این عقد باطل نیست ، هر چند مرتکب را مستوجب عقاب می دانند زیرا آنچه مورد نهی واقع شده خواستگاری از زنی است که قبلا از او خواستگاری و مورد موافقت قرار گرفته و فساد و حرمت خواستگاری مذکور ملازمه با فساد و بطلان عقد ازدواج ندارد. و مورد دیگری اینکه آیا زنی که دیگری خواستگار اوست ولی هنوز آن را قبول یا رد نکرده می تواند خواستگاری نمود؟ که گفته شده هیچ یک از فقیهان امامیه و عامه ،بر حرمت چنین خواستگاری عقیده ندارند. گفتار دوم: قصد انشاء درازدواج موقت ماده 1062 قانون مدنی عنوان می دارد : نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید. ازدواج موقت که رابطه زوجیت بین زن و مرد در مدت معین است به وسیله عقد محقق می گردد و چون عقد ازدواج موقت یکی از عقود است باید علاوه بر شرایط عمومی برای صحت عقد ، دارای شرایط مخصوص به خود نیز باشد. قصد و رضای زوجین در ازدواج موقت از شرایط صحت عقد است لذا مرد یا زن یا وکیل انها که صیغه غقد موقت را می خواند باید قصد انشاء داشته باشد یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن زوجتک نفسی قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن قبلت التزویج زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می خواند به گفتن زوجت و قبلت قصدش این باشد که مرد و زنی را که وکیل کرده است ، زن و شوهر شوند. بنابراین اگر زن و مرد راضی به عقد ازدواج موقت نباشند یا اینکه یکی از طرفین ، مورد اجبار و اکراه قرار گرفته باشد و یا آنکه بدون قصد انشاء مثلا به لحاظ شوخی صیغه را جاری نماید این شرط که از صحت ازدواج موقت است رعایت نشده و باطل می باشد. در نتیجه اگر زن یا مردی را اجبار به ازدواج موقت با دیگری نمایند که شخص مکره بدون اراده، مجبور به پذیرش ازدواج است این ازدواج موقت صحیح نمی باشد.و بعد از رفع اکراه می توان تنفیذ نمود همچنانی که هر گاه فضولی واقع گردد به وسیله اجازه متاخر تنفیذ میگردد . گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت در ازدواج موقت تنها اراده و رضایت زن و مرد برای تحقق عقد کافی نیست بلکه باید از الفاظی استفاده کرد که قصد طرفین را مبنی بر ازدواج موقت برساند. بنابراین معاطات در عقد ازدواج موقت پذیرفته نمی شود. در اینکه خواندن صیغه ازدواج موقت با چه زبان و الفاظی باشد کافی است که لفظ فارسی باشد و لفظ عربی ضرورت ندارد و صیغه خاص نیز ضرورت ندارد، بلکه همین مقدار که الفاظ قصد ازدواج موقت را برساند کافی است. گفتار چهارم : صیغه صیغه عبارت است از ایجاب و قبول. برای ایجاب کافی است که یکی از این سه واژه به کار رود: [زوجتک، متعتک، انکحتک] و برای قبول کافی است از لفظی که دلالت بر رضایت بر ایجاب دارد، مانند عبارت [قبلت النکاح] یا [قبلت المتعه]، استفاده شود. برای اینکه اراده هر دو طرف در نظر عرف مربوط به هم باشد و فاصله بین ایجاب و قبول امکان توافق واقعی زوجین را بر هم نزند در ماده 1065 قانون مدنی تصریح شده است : توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است. یعنی قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن را متالی و مربوط به ایجاب بداند. اما در باب ایجاب و قبول ماده 1063 قانون مدنی اشعار می دارد : ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند. با توجه به ماده 1071 قانون مدنی به نظر می رسد منظور از اشخاصی که قانونا حق عقد دارند موردی است که ازدواج موقت توسط ولی انجام می گیرد و این ماده نمی خواهد مورد وکالت را بیان دارد زیرا در در ماده 1071 مستقلا راجع به آن اظهار نظر شده است. گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت ماده 1068 قانون مدنی اشعار می دارد : تعلیق در عقد موجب بطلان است . تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد . یکی دیگر از شرایط صحت عقد ازدواج موقت این است که عقد باید منجز باشد و اگر عقد ازدواج موقت معلق بر امری شرط شود آن عقد باطل است . مانند اینکه مرد به زن بگوید تو را به زوجیت خود برگزیدم اگر از سفر برگشتم یا اینکه زن به مرد بگوید خود را به عقد ازدواج موقت تو در آوردم. گفتار ششم : ثبت نکاح موقت ثبت نکاح به جهت آثار مهم آن در زندگی زوجین، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث، مورد توجه کلیه کشورها قرار گرفته است. قانونگذار ایران نیز در این راستا گام هایی برداشته و با وضع ضمانت اجراهای کیفری برای انعقاد نکاح بدون ثبت، حقوق کیفری را در حوزه ی خانواده وارد نموده است. قوانین ثبت نکاح در قبل از انقلاب اسلامی، رویکرد متفاوتی با قوانین بعد از انقلاب داشته ، با مقایسه این دو برهه زمانی، معلوم می شود قوانین بعد از انقلاب بیشتر دچار چالش شده است. این نوشتار به بررسی اهمیت، آثار و تشریفات ثبت نکاح و رویکرد مقنن به این امر مهم می پردازد و ضمن توجه به لایحه حمایت خانواده وضعیت موجود را تحلیل و وضعیت مطلوب را ترسیم می نماید. بند اول :پیشینه ثبت ثبت، نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است. اما سعلم ثبت، ریشه در فرهنگ قرآنی دارد. خداوند متعال می فرماید: «ای اهل ایمان آن گاه که به قرض و نسیه تا زمانی معین معامله می کنید آن را بنویسید و باید نویسند ه درستکاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکند، همانگونه که خدا به وی نوشتن آموخته است، پس باید بنویسد و مدیون امضا کند و از خدا بترسد... و دو تن از مردان را گواه آرید و اگر دو مرد نیافتید، یک مرد و دو زن را از میان کسانیکه رضایت دارند، گواه گیرید... و هرگاه شهود را به محکمه یا مجلس بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند و تاریخ معین آن مسامحه نکنید، معامله چه کوچک و چه بزرگ باشد، این (نوشتن) نزد خدا عادلانه تر و برای شهادت محکم تر است». عقد نکاح به معنای اتحاد یک زن و یک مرد به منظور تشکیل خانواده، از عقود غیرتشریفاتی است . لذا الزام ثبت، به منزله ی تغییر ماهیت عقد نکاح و تشریفاتی دانستن آن نمی باشد. همین که قانونگذار وقوع طلاق، نکاح و رجوع را بدون ثبت جرم انگاری نموده، به منزله ی تایید واقعه حقوقی می باشد که ثبت نگردیده است. ثبت دارای اهداف اقتصادی، حقوقی و … است . بند دوم : اهداف ثبت نکاح 1- اطمینان از صحت نکاح رعایت تشریفات ثبتی این اعتماد را در طرفین ایجاد می کند که نکاح به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین، ، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین، احراز مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، قرائت صیغه عقد و ... برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعه نکاح ایجاد می کند و اعتماد زوجین به مامورین ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، وهمچنین این مطلب که تکالیف مندرج در قوانین برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است و به عنوان مثال می توان به مواد 102 و101 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک و اینکه مطابق ماده یک آیین نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب 1320 مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده 2 مقرر می دارد طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده و مجازات های انتظامی سردفتران در ماده 3 این آیین نامه شامل توبیخ شفاهی، کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت و دایم از شغل سردفتری می باشد. 2- پیشگیری از اختلاف ثبت نکاح از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری می نماید. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین ثبت نکاح مانع ازدواج های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه یا عدم تجرد زوج می شود؛ زیرا با ثبت نکاح، مراتب در شناسنامه های زوجین درج می شود. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد، با ملاحظه شناسنامه، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز میسر است؛ در نتیجه ارتکاب جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا شوهر دار (ماده 644 ق.م.ا. ) در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی دیگری هستند، منتفی می گردد 3- سهولت اثبات حقوق زوجین برخورداری از آثار و نتایج نکاح، مانند مهریه و نفقه منوط به احراز نکاح در دادگاه است و ثبت نکاح، آن را آسان می سازد. به عبارت دیگر چنین دعوی در مرحله ثبوت قرار دارد و از مرحله اثبات بی نیاز است. فرق امر ثبوتی و اثباتی در این است که اگر نهاد حقوقی نکاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و می توان به بررسی حقوق ناشی از این رابطه یعنی مرحله ثبوت پرداخت. 4- ثبت مهریه غیرمنقول در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین می شود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود. در ماده 4 آیین نامه مصوب 1311 آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت کند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیک ترین دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛ لذا نمی توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود. 5- درج اطلاعات مطابق ماده 10 قانون ثبت اطلاعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج می شود عبارتند از: «شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده و امضای اشخاص مذکور». 6- اخذ گواهینامه پزشک دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده 2 قانون ازدواج مصوب سال 1317 مکلف هستند، قبل از ثبت نکاح گواهینامه هایی از سوی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم و تزریق واکسن کزاز برای بانوان، اخذ نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در ماده 4 همین قانون، حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال قرار داده شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367 دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج، گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از زوجه را اخذ نمایند و سردفتر متخلف طبق تبصره 3 همین قانون در مرحله اول به تعطیل دفترخانه از یک تا شش ماه، در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جزای نقدی از ده هزار تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد. بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده در تمام نقاط کشور برابر م 1 ق. ازدواج و هم چنین دستور 7 آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب 20/5/1311 ثبت نکاح اجباری بودو مرد وعاقدی که از اجرای این تکلیف خوداری می کردند به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شدند . ولی نسبت به درستی نکاح ی که خارج از دفتر رسمی واقع می شد نباید تردید کرد زیرا در بند اول م 23 ق.ث ا آمده است که ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی است و این حکم به خوبی نشان میدهد که ثبت نکاح نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست حتی یگانه دلیل اثبات هم به شمار نمیاید. پیرو ماده 1 قانون مذکور شورای نگهبان نظریه ای شماره 1488- 9/5/63 را صادر نمود مبنی بر اینکه مجازات عاقد بر خلاف شرع می باشد ودرخصوص مجازات زوج نیز م 645 ق.م.ا مصوب 1375 فقط شوهری را که ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع را ثبت ننما ید مستحق مجازات حبس تا یک سال دانسته است . بنابراین مطابق م مذکور و نظر فقهای شورای نگهبان اولا : عاقد از جهت انجام عقد غیر رسمی قابل تعقیب کیفری نیست ثانیا : زوجه در هیچ صورت مجا زات نمی شود ثالثا : در عقد منقطعه زوج به علت عدم ثبت ازدواج و یا عدم ثبت فسخ یا بذل مدت قابل تعقیب نمی باشد . لایحه حمایت خانواده بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ 3/4/1386 هیات دولت به تصویب رسید و جهت تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ماده 22 این لایحه با متابعت از مقررات ماده 645 ق.م.ا. ثبت نکاح دائم را الزامی و ثبت ازدواج موقت را تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری می رسد، نمود. در این راستا لایحه تنظیم شده توسط قوه قضائیه ثبت نکاح موقت را در صورت باردار شدن زن الزامی دانست و در سایر موارد، به رضایت زوجین واگذار کرده بود؛ ودر نهایت لایحه حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی در اسفند 1391 به تصویب رسید در مواد مذکور بدین شرح تغییر یافت م 20-ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. م 21 – نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات ق.م است و ثبت آن رد موارد زیر الزامی است 1- باردار شدرن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد. الف) عدم الزام ثبت ازدواج موقت قوانین موجود صرفاً ثبت ازدواج دائم را اجباری نموده و ازدواج موقت را به صورت عادی نیز قابل انعقاد می داند. این موضوع از آن جهت که بسیاری از آثار این دو نوع ازدواج شبیه به هم است، به ویژه احتمال تولد فرزند مشترک در هر دو ازدواج وجود دارد، قابل ایراد می باشد. بسیاری از دادخواست های اثبات زوجیت مطروحه در دادگاه های خانواده، به منظور اثبات نسب فرزندان مشترک، اخذ شناسنامه، وضعیت عده زن، بذل مدت یا پایان مدت نکاح منقطع است که آثار مهمی در صحت ازدواج های بعدی زن دارد و با ثبت این نوع نکاح به آسانی صورت می گیرد. قانون حمایت خانواده ثبت نکاح موقت را به آیین نامه ای واگذار نموده که توسط وزیر دادگستری تهیه و تصویب شود،و آیین نامه مذکور نیز راهگشا نمی باشد زیرا از طرفی عدم ثبت نکاح موقت تاثیری در صحت آن ندارد و از طرفی تنها معقول بر عدم ثبت نکاحضمانت اجرای کیفری است یعنی مجازاتی که با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها که م 2ق.م.ا نیز تاکید کرده صرفا با قانون قابل وضع است .در نتیجه درج ضمانت اجرای کیفری برعدم ثبت نکاح موقت در آیین نامه ، خلاف اصل مذکور است. و از سوی دیگر قرار دادن الزام بدون وجود ضمانت اجرا، فاقد منفعت عقلایی است . لذا این آیی نامه صرفا جنبه ارشادی خواهد داشت ب) تعیین مجازات عدم ثبت نکاح ماده 645 ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (20 تا 100 میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می گردد. البته شاید امکان جمع جزای نقدی با محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 44 لایحه، این تخفیف را جبران نماید. حقوق اجتماعی به حقوقی اطلاق می شود: «قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد». از جمله حقوق اجتماعی که محرومیت از آن به عنوان مجازات تبعی در ماده 62 مکرر ق.م.ا. احصاء شده، عبارت است از: «حق انتخاب در مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری، عضویت در انجمن ها، استخدام در ادارات دولتی، وکالت دادگستری، داوری، کارشناسی در مراجع رسمی و تصدی دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق». البته این محرومیت ها احصایی نبوده و به موارد دیگر قابل تسری است. به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده 645 ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده 645ق.م.ا. قاضی می تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست. و در نهایت آنچه که از تصویب ق.ح.خ نمودار گردید اینگونه میباشد مطابق م 49 ق. مذکور مجازات مردی که ثبت نکاح موقت آن الزامی بوده . و از آن امتناع کرده را به پرداخته جزای نقدی درجه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 محکوم نموده است. که با بررسی میزان مجازات های معنونه در می یابیم که مجازات تعیین شده در ق.ح.خ از تمامی آنها اشد تر محسوب می گردد . مبحث سوم:شرایط ماهوی ازدواج موقت گفتاراول: شرایط عاقد درازدواج موقت ماده 1064 قانون مدنی اشعار می دارد : عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد عاقد به کسی گفته می شود که صیغه عقد ازدواج را جاری می سازد و کسی که صیغه را جاری می سازد باید دارای سه ویژگی باشد. الف – عاقل باشد : کسی که صیغه عقد ازدواج موقت را جاری می سازد باید عاقل باشد پس اگر شخص دیوانه ، صیغه عقد را جاری سازد عقد باطل است. ب – بالغ باشد : کسی که صیغه عقد ازدواج موقت رامی خواند باید بالغ باشد به استناد تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پس پانزده سال تمامی قمری و در دختر نه سال قمری است بنابراین چنانچه طفل صغیری صیغه را جاری سازد عقد باطل است. ج – قاصد باشد : یعنی قصدش از جاری کردن صیغه ازدواج موقت این باشد که در مدت معین پیمان زناشویی را منعقد می نماید بنابراین اگر شخصی از روی مزاح و یا در حال مستی ، صیغه عقد را جاری سازد این عقد باطل است. در نتیجه کسی که صیغه عقد ازدواج موقت را جاری می نماید چه برای خودش چه به وکالت از طرف زوجین یا از طرف یکی از زوجین یا ولی یکی از زوجین باید دارای شرایط مذکور در ماده 1064 باشد لذا اگر دختر و پسری که نابالغ هستند یا عاقل نیستند و یا قصد نداشته باشند صیغه عقد ازدوج موقت را جاری نمایند این عقد باطل است. گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت ماده 1067 قانون مدنی اشعار می دارد : تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است. یکی از شرایط صحت عقد ازدواج موقت تعیین مرد و زن است به نحوی که موجب اشتباه نشود و کاملا معین باشد لذا چنانچه وکیل مرد و زن و یا ولی آنها می خواهد صیغه عقد ازدواج موقت را جاری نماید باید زن و شوهر را در عقد معین نماید و این ممکن است با بردن اسم آنها و یا با اشاره به آنها صورت پذیرد. به طوری که برای طرف دیگر در عقد جای هیچگونه شک و شبه باقی نماند. بنابراین چنانچه مردی دارای چند دختر باشد و به مرد بگوید یکی از دخترانم را به عقدت در آوردم به لحاظ انکه معین نیست کدام دختر را به عقد مرد در می آورد این عقد باطل و بلا اثر است. گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت همان طور که پیشتر اشاره گردید نکاح موقت همچون نکاح دائم می باشد و تمامی شرایط و موانعی که که در انعقاد نکاح دائم رعایت می گردد بایستی در ازدواج موقت نیز رعایت گردد لیکن در ازدواج موقت علاوه بر شرایط و موانعی که برای صحت نکاح موقت بایستی رعایت گردد دو شرط دیگر لازم است : تعیین مدت و تعیین مهر که در سطور ذیل به بررسی مدت می پردازیم . بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت ماده 1076 ق.م بیان میدارد که " مدت نکاح منقطع باید کاملا معین باشد " و بیانگر این مطلب است که ابتدا و انتهای آن معلوم باشد به طوری که احتمال کمی و زیادی زود خواه مدت مزبور کوتاه باشد مانند آنکه یک یا چند ساعت و خواه طولانی مانند هفتاد یا هشتاد سال تعیین کرد و وانچه ک روشن است این می باشد که اختیار تعیین مدت با طرفین است و مدت ازدواج موقت را نمی توان به عده دفعات نزدیکی تعیین کرد زیرا مدتآن معلوم نیست ولی میتوان مدت نکاح را معیین کرد و ضمنا شرط عده دفعات نزدیکی نمود، چنانکه زوجین مدت ازدواج موقت را بیست و چهار ساعت قرار دهند و شرط کنند در تمامی مدت بین آنها سه مرتبه نزدیکی واقع شود . زمانی که مدت در ازدواج موقت قید گردد اما ابتدا وانتهای آن مشخص نباشد ابتدای آن از زمان عقد محسوب میگردد زیرا اطلاق عقد عرفا اقتضاء دارد که مدت بلافصله شروع و این عقیده از وحدت ملاک مستنبط م 469 ق.م در مورد اجازه ناشی شده است و همچنین مدت در این نوع ازدواج ممکن است منفصل از عقد باشد حتی به زمان طولانی مانند آنکه کسی زنی را برای مدت شش ماه از خرداد سال آینده به نکاح انقطاع در آورد . و این امر منافات با تنجیز ندارد زیرا عقد مزبور منجز است . و بر حسب انشاء موقوف بر تحقق زمان آینده نمی باشد در این صورت زوجیت از زمان عقد حاصل می گردد ولی شوهر نمی تواند قبل ازمدت با زن مزبور نزدیکی کند بنابراین با انعقاد نکاح به طریق بالا تمامی آثار زوجیت از زمان عقد موجود میگردد مانند قرابت سببی و امثال آن لذا شوهر نمیتواند با خواهر او ازدواج نماید همچنانی که زن نمی تواند برای مدت قبل از رسیدن موعد مقرر به دیگری شوهر کند. بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت شوهر نمی تواند در مدت نکاح منقطع با همان زن مادام که نکاح مزبور منحل نشده نکاح مجدد نماید ، مثلا هر گاه زنی را برای مدت یکسال متعه نموده است ،قبل از آنکه نکاح منحل شود ( یعنی یکسال خاتمه پذیرد یا بقیه مخدت او را بذل کند ) نمی تواند او را مجددا به نکاح انقطاع به مدت شش سال در آورد و یا او را به نکاح دائم عقد کند زیرا زن در قید زوجیت شوهر است و نکاح مجدد تحصیل حاصل می باشد و اختلاف مدت و یا خصوصیت نکاح دائم و منقطع تاثیری در این امر ندارد . بنابراین چنانچه شوهر بخواهد وضعیت نکاح منقطع موجود را تغییردهد می تواند بقیه مدت را بذل نموده و زن مزبور را به نکاح مجدد ( دائم یا منقطع) در اورد ، اگر چه در مدت عده باشد ، زیرا حرمت نکاح در هده برای غیر شوهری است که زن برای انحلال نکاح او عده نگه داشته است. بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع با توجه به ماده 1075 ق.م که می گوید" نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد " بنابراین چنانچه مدت درآن معین نگردد نکاح منقطع نخواهد بود . پرسشی که پیش می آِید آن است که نکاح منقطعی که در آن اشتباها مدت ذکر نگردد آیا دائم خواهد بود یا باطل است ؟ پاسخی که در این مورد میتوان دا آن است کهنکاح مزبور دائم منعقد گردد زیرا فرق بین نکاح دائم و منقطع همیشگی بودن اول و موقت بودن دومی است که به وسیله ذکر مدت محقق می گردد و چون مدت در آن قید نشود دائم خواهد بود زیرا اطلاق ایجاب دوام را می نماید ، این امر را نحوه بیان ماده بالا تایید می کند : قول مشهور و از اطرف بعضی از فقهای امامیه به نظر میرسد که نکاح مزبور باطل باشد ، زیرا قصد طرفین در عقد نکاح، انقطاع با آثار و احکام مخصوصی بوده است که با ذکر مدت و مهر منعقد می گردد و چون مدت که شرط لازم برای انعقاد آن است ذکر نگردیده ناچار نکاح منقطع محقق نمی شود و انعقاد دائم با آثار و احکام مخصوص هم بر خلاف مقصود طرفین است . گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت از آنجایی که مهر از جمله ارکان اصلی در ازدواج موقت محسوب می گردد لذا شناخت اقسام آن از ضروریات محسوب می گردد. بند اول : اقسام مهر مهر المسمی : مهری را که زن و شوهر ضمن عقد یا پس از عقد به تراضی معین می کنند مهر المثل : مهری است که به تراضی زن و شوهر تعین نشده بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن ، صفات و حالات ، سن ، زیبایی ، تحصیلات ، موقعیت اجتماعی و خانوادگی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد. مهر المتعه : هرگاه مهر در عقد ذکر نشده وشوهر قبل از نزدیکی تعیین مهر ، زن خود را طلاق دهد باید به زن بپردازد. نکته قابل اشاره این است که در تعیین مهر المتعه برعکس مهر المثل که حال زن مورد ارزیابی قرار می گرفت حال مرد از نظر ثروت و فقر ملاک قرار می گیرد. مهر السنه : مهر السنه مهری است که وجود مقدس نبی اکرم (ص) برای دختر بزرگوارش حضرت فاطمه تعیین فرمود و مقدار آن پانصد درهم بود. با توجه به توضیحی که در خصوص اقسام چندگانه مهر داده شد فقط مهر المسمی مربوط به عقد ازدواج موقت است که با تراضی قبل از عقد یا ضمن عقد تعیین می گردد. زیرا چنانچه قبلا بیان گردید تعیین مهر در ازدواج موقت از ارکان عقداست و اگر مهر فاسد شود و یا شرایط صحت را نداشته باشد و مهر باطل باشد موجب بطلان عقد ازدواج موقت می شود چون مهر در ازدواج موقت جزءمقتضیات ذات عقداست و در صورت باطل بودن مهر ، موجب سرایت آن به عقد می شود و در نتیجه عقد ازدواج موقت را باطل می نماید. وچنانچه مهر در ازدواج موقت نباشد عقد باطل استو در این مساله فقها شیعه اتفاق نظر دارند. بند دوم: شرایط مهر در ازدواج در مهر شرط است (عین) چیزی باشد، که مرد و زوج مالک آن باشد و در عین حال، آن شئ مالیت داشته باشد و قابل تسلیم باشد و یا حقی از حقوق مالی و یا منفعت اعیان خارجی باشد (اعم از اموال منقول و غیر منقول) و مقدار آن بستگی به توافق طرفین دارد و میزان خاصی در نظر گرفته نشده است. آنچه که در مهر شرط شده این است که ، مقدار آن معلوم باشد یا از طریق کیل، وزن، عدد و یا از طریق مشاهده (در صورتی که شئ حاضر مهر زوجه قرار بگیرد) یا به وصف (در صورتی که شئ غیر حاضر مهر در نظر گرفته شود ماده 1078 قانون مدنی اشعار میدارد : هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد. ماده فوق از متون فقهی اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه که در فقه مطرح گردیده به آن خواهیم پرداخت. مهری که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معین می گردد (مهر المسمی) از جهت حداکثر سقف محدودیتی ندارد. و زوجین می توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود ولی از جهت حداقل تا آنجا که چیزی صدق مال بر آن بشود و قابل تملک باشد می تواند مهریه قرار گیرد. بنابراین یک حبه گندم و یا یک قطره آب که دارای ارزش مالی نیست نمی تواند به عنوان مهر تعیین گردد زیرا مال بر آن صدق نمی کند. مهریه مورد قرارداد باید قابل تملک باشد لذا غیر قابل تملک بودن شی بخاطر آن است که شرعا یا از ارزش ساقط است مانند الات لهو و خمر و خوک و یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مانند موقوفات واموال عمومی و مشترکات. اعیان و منافع و حقوق مالی مطلقا می تواند مهریه قرار گیرد به شرط آنکه واجد دو شرط فوق الذکر باشد کار و نیروی انسانی نیز از آنجا که منفعت محسوب است می تواند مهریه قرار گیرد هر چند که کار خود زوج باشد ، مثل آنکه زوج بر عهده گیرد که زوجه را به علمی از علوم یا فنی از فنون آموزش دهد. در خصوص مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد بعضی معتقدند که مهر نباید از پانصد دهم معادله پنجاه دینار تجاوز نماید و چنانچه بیش از ان مقرر گردد به همین مقدار برگشت خواهدکرد. این مقدار را اصطلاحا (مهر السنه) نامیده اند به آن جهت که رسول الله (ص) تمامی همسران خویش را به همین مقدار کابین بست. بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت هرگاه در عقد ازدواج موقت ، مرد قدرت بر تسلیم مهر به زن را نداشته باشد مهر باطل و موجب بطلان عقد ازدواج موقت است. منظور زن از قرار دادن مهر در ازدواج موقت به دست آوردن ومالکیت بر آن است بنابراین چنانچه مرد مالی را به عنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت تسلیم بر آن را نداشته باشد مهر باطل است و موجب ابطال عقد ازدوج موقت می گردد. البته اگر مرد قادر به تسلیم مال نباشد ولی زن قادر به تسلیم باشد یعنی بتواند خود آن را به دست آورد چنانکه زن غواص ماهری بوده و بتواند جواهر را از قعر دریا بیرون آورد یا مالی را که در دست غاصب است با استفاده از نفوذ خانواده خود از او بگیرد در این صور مال مذبور را می توان به عنوان مهر تعیین کرد. بند چهارم : تراضی مقدار مهر ماده 1080 قانون مدنی اشعار می دارد : تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. مهری را که ضمن عقد ازدواج موقت زن و مرد به تراضی معین می کنند به آن مهر المسمی می گویند چنانکه کسان دیگری بدون موافقت زن و مرد مهریه را تعیین کنند صحیح نیست زیرا به دستور ماده بالا تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است و منظور از طرفین یعنی زن و مردی که طرفین عقد ازدواج موقت هستند لذا رضایت طرفین عقد شرط است. بنابراین موضوع این مهر (مهر المسمی) اگر عین معین است باید در زمان عقد ، ازدواج موقت موجود باشد و مالیت داشته و قابل و نقل و انتقال باشد و تا حدی که رفع جهالت از دو طرف کند معلوم و معین شود مرد باید قدرت بر تسلیم مهر را داشته و مالک آن نیز باشد. تعیین مقدار مهر نیز به تراضی دو طرف واگذار شده است و آنان می توانند خود مقدار آن را تعیین کنند یا آنکه به تراضی ، شخص ثالثی را برای این منظور انتخاب کنند. بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت ماده 1082 قانون مدنی اشعار می دارد : به مجرد عقدزن مالک مهر می شود و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. بدین لحاظ برخی از فقهای امامیه معتقد است که زوجه همزمان با انجام عقد تنها مالک نصف مهر می شود و با نزدیکی و یا عوامل دیگر استقرار دهنده مهر تمامی آن را مالک می گردد. ولی مشهور فقها معتقدند که با انجام عقدزن مالک تمامی مهر می گردد ولی به طور متزلزل و با انجام عمل نزدیکی یا عوامل دیگر تمامی آن مستقر خواهدشد. ثمره این دو نظر آن است که به موجب نظر غیر مشهور زن نمی تواند قبل از نزدیکی و یا عوامل دیگر در تمامی مهر تصرف نماید ولی بنا بر نظر مشهور زن در تمامی مهر می توند تصرف کند وبه موجب این نظریه هرگاه قبل از دخول نکاح منحل شود زوجه موظف است که چنانچه تمامی مهر را دریافت داشته نیمی از آن را به زوج برگرداند. و اگر هنوز مهر پرداخت نشده فقط نیمی از آن را استحقاق خواهد داشت به موجب ماده فوق زن به محض عقد می تواند جهت اخذ تمامی مهر اقدام نموده و آن را از شوهر گرفته و تصرف نماید قانون مدنی در ماده 1082 از نظر مشهور تبعیت کرده است. در صورتی که مهر در ازدواج موقت عین معین خارجی باشد زن به مجردعقد مالک آن می گردد و می تواند در آن هرگونه تصرف نموده و انتفاع ببرد و هرگاه مهر کلی و در ذمه باشد زن پس از عقد میتواند آن را مطالبه نماید و شوهر باید بلافاصله آن را تادیه کند مگر آنکه مدتی برای پرداخت آن معین شده باشد. مالکیت زن نسبت به مهر در ازدواج موقت متزلزل می باشدو مشروط به تمکین زن در تمام مدتی است که در عقد ذکر شده است. گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت از آنجای که مهر در ازدواج موقت جز ارکان و مقتضیات عقد به شمار می آید و در صورت عدم تعیین مهر و یا تعیین مهریه فاسد بطلان عقد را به همراه دارد .فلذا به تفکیک احکام مهر را به بررسی می نشینیم . بند اول : تقسیط مهر ماده 1083 قانون مدنی اشعار می دارد : برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت با اقساطی قرار داد. از ماده فوق مطالب زیر مستفاد می گردد: 1ـ لازم نیست مهریه یکجا پرداخت گردد بلکه می توان در ضمن عقد برای پرداخت تمامی مهر اجل قرار داد. 2ـ می تواند قسمتی از مهریه حال باشد و برای پرداخت مابقی اجل قرار داد. 3ـ می تواند چنین توافق شود که تمامی مهر حال پرداخت گردد. بند دوم : تلف و عیب مهر ماده 1084 قانون مدنی اشعار می دارد : هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است. ماده فوق که به پیروی از فقه امامیه تنظیم گردیده ضمن ذکر چند مطلب شرح می گردد: 1- تردیدی نیست که مادام که زوج مهر را تسلیم زوجه ننموده ضامن آن است،اعم از اینکه مهر عین باشد یا منفعت و یا دین ، اما آیا ضمان مزبور از قبیل ضمان معاوضی است یا از مصادیق ضمان یداست؟در این خصوص میان فقیهان عامه وامامیه اختلاف نظر است. پاره ای از فقهای عامه بر نظریه اول معتقدند و مشهور فقهای امامیه به نظریه اخیر قائلند. منظور از ضمان معاوضی ضمانی است که در بیع و در کلیه معاملات مالی معاوضی مطرح است فقها به استناد قاعده معروف کل مبیع تلف قبل القبضه فهومن مال بایعه با تلف مبیع نزد بایع قبل از قبض معامله را منفسخ می دانند و ثمن باید به مشتری عودت یابد. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه حکم این موضوع را در ماده 387 متذکر شده است. ضمان زوج نسبت به مهر بعقیده فقهای امامیه از نوع ضمان ید است که مستند آن قاعده علی الید می باشد با این توضیح که با توجه به آنکه به محض وقوع عقد زوجه مالک تمامی مهر می گردد بنابراین زوج به موجب قاعده ید ضامن است که آن را سالما تحویل صاحبش دهد و چنانچه پس از تحویل معلوم شود که عین قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد معیوب و یا تلف گردد زوج ضامن جبران خسارت است. لازم به ذکر است که معیوب و تلف شدن عین مهر پس از عقد ممکن است به یکی از صورت های ذیل واقع شود. الف ) تلف و یا عیب توسط زوجه باشد ب ) تلف ویا عیب ناشی از تقصیر ویا قصور خود زوج باشد. ج ) تلف و یا عیب توسط اجنبی وشخص ثالث باشد. د) تلف و یا عیب به سبب آفت سماوی یا ارضی و بطور قهری باشد. صورت الف در حکم آناست که قبض توسط زوجه انجام شده و ضمانی بر عهده زوج نمی باشد در صورت الف علاوه بر ضمان ید با استناد به ضمان اتلاف و تسبیب نیز میتوان ضمان زو را توجیه حقوقی نمود و لذا زوج باید با پرداخت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات از عهده جبران خسارت برآید. در صورت ج زوجه مخیر است که مستقیما به تلف کننده مراجعه کند یا آنکه به خود زوج مراجعه نمایدو در صورت رجوع به زوج و مطالبه خسارت زوج می تواند به استناد ضمان اتلاف و تسبیب به تلف کننده مراجعه کند. در صورت د نیز همانند صورت الف است که مستندا به ضمان ید زوج ملزم به پرداخت خسارت می باشد. بند سوم : حق امتناع زوجه ماده 1085 قانون مدنی اشعار می دارد: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در تعریف تمکین گفته شده مراد از تمکین آن است که تخلیه کنید ( یعنی آزاد گذارد ) میان خودوشوهر در هر حال و خود را به دست او بدهد. مگر در مواردی که قانون او را معذور شمرده است مثل ایام حیض و احرام و مرض مانع تمکین و به عبارت دیگر تمکین عبارت است از ایفاء وظایف زن نسبت به درخواست مرد برای استمتاع از وی. مهر در ازدواج موقت به مانند ازدواج دائم از قواعد حقوقی معاوضی پیروی می کند لذا زن می تواند قبل از دریافت مهر از ایفاء وظایف زناشویی خودداری کند و این در خصوص موردی است که مهر حال و عندالمطالبه باشد. ولی اگر پرداخت مهر دارای اجل باشد یعنی برای پرداخت مهر کلا و یا بعضا مدتی مقرر گردد زوجه نمی تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند. بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت ماده 1086 اشعار می دارد: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. چنانچه از جانب یکی از طرفین تسلیم انجام گیرد و طرف دیگر از تسلیم خودداری کند حق حبس و امساک او ساقط خواهد شد. در خصوص این نکته دو تحلیل ممکن است بیان گردد : اول اینکه هم چون سایر معاوضات منظور از قبض تسلیم تام و تمام عوض است. و چون در نکاح بضع چیزی است که باید تسلیم شود لذا با یک بار نزدیکی تسلیم محقق نمی گردد و بضع تحت ید زوج در نمی آید. مطابق این تحلیل زوجه حتی پس از نزدیکی چنانچه هنوز مهر را دریافت نکرده حق خودداری از تمکین دارد و می تواند تمکین خود را موکول به تسلیم مهر نماید. تحلیل دوم که قوی تر به نظر می رسد این است که وطی در نکاح بمنزله قبض در سایر معاوضات است و لذا با نزدیکی مهر استقرار می یابد. مطابق این تحلیل که مورد نظر مشهور فقها می باشد و قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده است زوجه پس از یکبار نزدیکی دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید. گفتار ششم : شروط ضمن عقد با توجه به مواد قانون مدنی چند دسته شروط در عقود می توانند وارد گردند که هر کدام آثار خاص خود را دارند که توضیح کامل هر کدام از حوصله بحث خارج است لیکن فرا خور موضوع به هر کدام پرداخته می شود . بند اول : شروط مفسد عقد ماده 233 ق.م می گوید : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است : 1 شرط خلاف مقتضای عقد 2 شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. شرح مختصرماده بالا در مورد نکاح می پردازیم الف ) شرط خلاف مقتضای عقد : هر عقدی به منظور خاصی که از نظر علمی علت تعهد است ایجاد می شود که مستقیما در اثر عقد موجود میگردد که آن را مقتضای آن عقد گویند .شرط بر خلاف مقتضای عقد در ضمن آن از نظر تناقضی که بین شرط و عقدحاصل میشود آن دو باطل خواهد بود . بنابراین چنانکه در عقد نکاح شرط شود که زوجیت حاصل نگردد عقد و شرط باطل خواهد بود .اما شرط بر خلاف بعض از اجزاء مقتضا و یا بعض از آثار و احکام عقد ایجاد تناقض نمی نماید و به نظر می رسد که از این جهت عقد و شرط باطل نمی باشد مگر آنکه از جهت نامشروع بودن فاسد محسوب گردد . شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح خواه ضمن همان عقد قرارگیرد یا ضمن عقد لازم دیگری باطل و بلا اثر است ولی هر گاه در عقد نکاح ذکر گردد علاوه بر شرط عقد نیز باطل می گردد زیرا بین آن دو تضادی است که تحقق هر یک موجب نفی دیگری است اما چنانچه شرطز مزبور ضمن عقد لازم دیگری قرار گیرد فقط شرط باطل م یشود . زیرا عقد نکاح موجود مستقلس است که صحیحا منعقد گشته و شرط خلاف مقتضای آن که بعدا ضمن عقد لازم دیگری قرار داده شده نمی تواند نکاح صحیح را ابطال کند . ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود شرط مزبور اگرچه در ظاهر مربوط به عقد معوض است ولی از نظر وحدت ملاک ماده 216 ق.م در عقد غیر معوض نیز جاری می شود زیرا در هر عقدی مورد آن باید معلوم باشد و شرطی که موجب جهل به مورد گردد مفسد عقد خواهد بود . و شرط مجهولی که در عقد منقطع واقع شود و موجب جهل به مهر گردد که مفسد عقد انقطاع نیز خواهد بود زیرا در عقد منقطع جنبه معاوضی بیشتر رعایت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نیز می گردد بند دوم : شروط صحیح عقد ماده 1119 قانون مدنی اشعار می دارد : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل باشد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلق سازد. مرد و زن با رعایت مواد 232 تا 234 قانون مدنی می توانند ضمن عقد ازدواج موقت شرایطی را برقرار نمایند از جمله اینکه در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد اما در حین عقد زن می تواند شرط نماید که در مدت عقد ازدواج موقت برخوردار از حق نفقه باشد و اگر مرد قبول نماید و عقد با این شرط تحقق یابد پرداخت نفقه زن بر مرد لازم می شود. همچنین در ازدواج موقت می شود شرط نمود که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر بدهد که هر وقت زوجه بخواهد با بذل مدت باقی مانده به خود و بخشیدن مهریه به زوج و قبول مابذل خود را از قید زوجیت رها سازد و یا اینکه زن در ازدواج موقت شرط نماید تا قبل از انقضای مدت ازدواج مرد زن دیگری اختیار ننماید. بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت ماده 1069 قانون مدنی اشعار می دارد "شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد." چنانکه گذشت خانواده سلول اولیه جامعه می باشد که به وسیله توالد و تناسل بقاء آن را تضمین می نماید و فسخ نکاح موجب انهدام آن است و از جنبه عمومی نمی توان نکاح را دستخوش آزادی اراده زوجین قرارداد تا آنان حق انحلال آن را برای خود محفوظ دارند . بدین جهت نمی توان آن را اقاله نمود آنگونه که معاملات را می توان اقاله کرد .شرط خیار فقط باطل می باشد و تاثیری در عقد نمی کند . بنابر وحدت ملاک ماده 1069 ق.م شرط مزبور باطل است بدون آنکه تاثیری در عقد نماید ، زیرا انحلال به وسیله فسخ در موارد معینه قانونی پیش یبنی شده و به اختیار زوجین واگذار نگردیده است . این است که ماده 1081 ق.م می گوید : (اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است).و در نکاح موقت نمی توان در مهر خیار فسخ قرارداد ،زیرا مهر در نکاح مزبور یکی ا ارکان عقد است ، لذا عقد منقطع بدون ذکر مهر منعقد نمیگردد .م 1095 ق.م"در نکاح منقطع عدم مهردر عقد موجب بطلان است" و چنانچه شروط صحیح باشد و مهر فسخ شود مانند آن است که عقد منقطع بدون مهر منعقد شده و چنین عقدی باطل است بنابراین بدون آنکه به عقد صدمه ای بزند باطل دانسته شده است. منابع و ماخذ الف) منابع فارسی 1 ) کتب احمد بن حنبل ، مسند احمد حنبل ، ترجمه محمود موسوی نژاد ، حدیث و ولایت ج 2، ناشر جامعه مدرسین قم ، 1380 اسکافی، نادر،فرهنگ ثبتی، تهران، نشر دادگستر، چ دوم، 1382م امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ،تهران انتشارات اسلامیه ، 1381. ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، ج5 ، تهران انتشارات اسلامیه 1390. امینی ، نجفی ، الغدیر ، ترجمه محمود واحدی ، تهران انتشارات ، نور، 1378. __________ ج 12، ترجمه محمود واحدی ، تهران انتشارات ، نور، 1378. __________ الغدیر ، ج 4، ترجمه محمود واحدی ، تهران انتشارات ، نور، 1378. __________، الغدیر ، ج 6، ترجمه محمود واحدی ، تهران انتشارات ، نور، 1378. اوصیاء ، پرویز ، شرح نکاح از شرایع الاسلام ، بی جا ،1388. بارتلمه ، کریستین، زن در حقوق ساسانیان ، ترجمه ناصرالدین صاحب زمانی ، سال انتشار 1337. بهبهانی ، محمود، کندوکاوی در ازدواج موقت،قم 1380. جعفری ، محمد تقی ، ترجمه وتفسیر نهج البلاغه ، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1361. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق خانواده ، تهران انتشارات گنج دانش ، 1385. ___________،ترمینولوژی در حقوق ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1388. ___________، حقوق ثبت، تهران، چاپخانه حیدری، چ 1، 1356. حائری شاهباخ ، علی ، شرح قانون مدنی ، ج 2، تهران گنج دانش ، 1376. حائری ، علی ، ازدواج موقت در حقوق ایران ، تهران انتشارات خاقانی ، 1380. حر عاملی ، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه ، ج 1، داراحیاء ، الثرات العربی ، بیروت 1319. حسینی، عیسی، ازدواج موقت آری یا نه ؟ ، قم انتشارات وثوق ، 1386. حکیم پور ، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، تهران انتشارات نغم نواندیش ، 1382. داور ، زهرا ، حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ، تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، 1382. ذوالمجدین ، زین العابدین ، شرح تبصره علامه حلی ، ج 2، ترجمه علی محمدی، قم نشر دارلفکر ، 1376. رازانی، بهمن، حقوق ثبت مدخل، تهران، انتشارات اساطیر، چ اول، 1379. زمانی ، محمدرضا ، حقوق خانواده به زبان ساده ، تهران انتشارات بزرگمهر ، 1389. سجادی ، جعفر ، فرهنگ علوم به نقل از کشاف ، تهران انتشارات سبحان ، 1334. سعادت هندی،امیر علی،تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام،ترجمه ی ایرج رزاقی و محمد مهدی حیدرپور، مشهد، آستان قدس رضوی.1370. شفائی ، محسن، متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن ، تهران نشر شفائی ، 1362. شهابی ، محمود، ادوار فقه ، ج 2، تهران انتشارات نور، 1384. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت»، تهران، نشر ماجد، چ سوم، 1373.. شهید ثانی ، ترجمه و تبیین شرح لمعه شهید ثانی (نکاح) ج 9، علی شیروانی ، چاپ قدس ، تهران 1383 صفایی ، سید حسین ، امامی ، اسدالله ، حقوق خانواده ج 1، تهران انتشارات اسلامیه ، 1380. طباطبایی ، تفسیر المیزان ، ج 4 ، ترجمه سید باقر موسوی همدانی ، قم نشر نور، 1373 ظهورالدین ، احمد، خلاصه جواهر القرآن، بی جا ، بی تا. عاملی، زین الدین جبل.الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، به تصحیح و تحقیق محمّد کلانتر، 1378،.نجف. عسقلانی ، ابن حجر ، الاصابه فی التمیز الصحابه، ترجمه رسول جعفریان ، ناشر مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ، 1378. فخر رازی، محمد ،التفسیر الکبیر، ج 10، تهران ، چاپ خانه کتاب ، 1385. قائمی ،علی ، تشکیل خانواده در اسلام ، چاپ سوم ، تهران انتشارات انجمن اولیا و مربیان ، 1384. قاسم زاده ، سید مرتضی ؛ تعدد زوجات ، در بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، تهران ، نشر دانشگاه تهران ، 1384. قزوینی زنجانی ، علی ، صیغ العقود(الایقاعات)، چاپ اسماعیلیان ، 1378. کاتوزیان، ناصر،حقوق خانواده، نشر انتشار، چ 1، 1371. کریستن سن،آرتور،ایران در زمان ساسانیان،ترجمه ی رشید یاسمی، تهران،امبیرکبیر،1354. کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی خانواده ، ج 1، تهران نشر یلدا ، 1375. کاشانی ،فیض،ازدواج موقت نیاز امروز ، ج 21، تهران انتشارات اندیشه نو، 1380. گنجی ، حسن ، روابط زوجین در ازدواج موقت ، تهران ، نشر پیام عدالت ، 1384. مجلسی، بحارالانوار ،ج 100، تهران نشر بین الملل ، 1384 محقق ، محمد باقر، حقوق زوجین ، تهران انتشارات مهر، 1382. محقق داماد ، سید مصطفی ، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن ، نشر وزارت ارشاد اسلامی ، تهران 1368. محمودی ، عباسعلی ، دو رساله حقوقی ازدواج موقت طلاق بدعت طلاق سنت ، تهران نشر البرز ،1384. مصباح ، محمد تقی ، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ، تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، 1368. مطهری ، مرتضی ، نظام حقوقی زن در اسلام ، تهران انتشارات صدرا ، 1384. مظاهری ،حسین ، اخلاق در خانواده ،ج 1،تهران انتشارات ملل اسلامی ،1384. مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، تهران انتشارات اسلامیه ، 1382. موسوی خمینی (ره)، روح ا....، توضیح المسائل ، تهران انتشارات بنیاد حفظ نشر و آثار امام (ره) ، 1384. مهرپور، حسین ، مباحثی از حقوق زن ، چاپ اول ، ناشر موسسه اطلاعات ، 8479. میرزایی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، چ اول، 1383. 61) هادی ، اسماعیل ، دورنمای حقوقی ازدواج موقت ، تهران انتشارات سماء ، 1388. 62) مشکینی ، علی، ازدواج در اسلام ، قم انتشارات الهادی 1369 ب ) منابع عربی 63) امام خمینی (ره) ، تحریر الوسیله ، انتشارات حفظ و نشر اثار امام ، تهران ، 1382، ص 421 64) بخاری ، محمدبن اسماعیل ، مختصر صحیح بخاری، بیروت ، دارالفکر ، بی تا 65) الترمذی ، محمدبن عیسی بن سوره، سنن ترمذی ، ج 3 ، بی جا ، بی تا. 66) خوئی ، البیان فی تفسیر القرآن، قم انتشارات نور ، 1382 67) الزحیلی ، وهبه،الفقه اسلامی و ادلته ، بیروت ،دارالفکر ، 1409. 68) شرف النوری ، ابی زکریا یحیحی ،شرح صحیح مسلم، ، ج3، بیروت 1425ق. 69) محی الدین ، عبدالحمید، الاحوال الشخصیه، ج اول ، بیروت ، دارلکتاب عربی ، 1404. 70) نجفی ،محمدحسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج30،تهران 1395 ق 71) ______________،.جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 32، تهران ، 1395 72) النّووی، یحیی بن شریف ، شرح صحیح مسلم ، ج4، نکاح المتعه ، بی تا. 73)مروارید ، علی اصغر ، سلسله الینابیع الفقهیه، ج 18، بیروت موسسه الداراسلامیه ، 1993. 74)بروجردی ، حسین، جامع احادیث شیعه ، نشر فرهنگ سبز ، تهران 1380 ) مقالات 75)اسدی ، لیلا ، نگاهی به قوانین ثبت ازدواج موقت در گذشته و حال ، تهران ، مجله اندیشه حقوقی ، 1389. 76) رفیعی ، محمد تقی ، نقد و بررسی ماده 23 لایحه حمایت خانواده ،مجله مطالعات راهبردی زنان ، تابستان 1389، شماره 48، ص 25. 77) سبحانی ، جعفر ، ازدواج موقت درکتاب و سنت ، تهران ، مجله فقه اهل بیت، زمستان 1385، شماره 48. 78) عزت السادات ، میرخانی ، مرزشناسی در ازدواج موقت ، مجله کتاب زنان، زمستان 1379، شماره 10 79)عظیم زاده اردبیلی ، فائزه ، مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم ، مجله حقوقی ، سال ششم ، 1385. 80) قاسم زاده ، سید مرتضی، فصلنامه دیدگاههای حقوقی ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سال پنجم شماره 19 و 20 . 81) محقق دایکندی، محمد اکبر، ازدواج موقت در قرآن کریم ، مجله سفیر ، 1386، شماره1 3) قوانین قربانی ، فرج الله ، مجموعه کامل قوانین و مقررات اسلامی و مدنی ، تهران انتشارات دانشور، 1385. آذرپور، حمید؛ حجتی اشرفی، غلامرضا،مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی، تهران، نشر گنج دانش، چ چهارم، 1381. )قانون مدنی 85) قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/91 86) قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1390 87) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392

کسب درآمد حلال و اصولی با فروش فایل