مقاله موسسين و اعضاي شركت تعاوني (docx) 45 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 45 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

موسسين و اعضاي شركت تعاوني مبحث اول: موسسین شركت تعاوني بند اول: مفهوم موسس در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370، از موسسين شركت تعاوني با عنوان مجمع موسس ياد شده بود اما در اصلاحيه قانون مذكور مصوب 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي اين عبارت به «هيات موسس» تغيير يافت. در قانون مذكور بر خلاف لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مقنن به تعريف هيات موسس اقدام نموده است. به موجب ماده 31 اصلاحي مذكور «هيات موسس عبارت است از عد‏هاي از افراد واجد شرايط عضويت در تعاوني مربوط كه اقدام به تاسيس تعاوني مي‏نمايند». اين قانون در ماده بعدي به ذكر وظايف هيات مزبور پرداخته و در تبصره 1 اين ماده مقرر نموده، پس از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي عادي و تعيين هيات مديره، وظايف هيات موسس خاتمه مي‏يابد. دستورالعمل تشكيل شركت‏ها و اتحاديه ‏هاي تعاوني مصوب 1371 بر اساس ماده 31 قانون بخش تعاوني مقرر نموده است كه عده اعضاي مجمع موسس بايد حداقل هفت نفر واجد شرايط قانوني عضويت باشد كه اين عده از ميان خود سه نفر را به عنوان هيات موسس مامور تمهيد مقدمات تشكيل تعاوني مينمايند. در حال حاضر با توجه به حذف قيد «مجمع موسس» به موجب اصلاحيه سال 1377 و تغيير آن به عبارت «هيات موسس» به نظر مي‏رسد ماده 1 دستورالعمل ياد شده از حيث انتخاب سه نفر از ميان مجمع موسس به عنوان هيات موسس قدرت اجرايي خود را از دست داده و در واقع تمامي هفت نفر مذكور در اين دستورالعمل به عنوان هيات موسس اقدام مي‏نمايند. از آنجا كه قانونگذار در ماده 9 قانون بخش تعاوني شرايط عضويت در تعاونيها را مقرر نموده است، هر كدام از اعضاي هيات موسس شركت تعاوني نيز بايد واجد شرايط مذكور باشند. در اينجا فقط شرايط موسسين ذكر مي‏شود و در بحث مربوط به اعضا به تفصيل هر كدام از اين شرايط مورد بررسي قرار مي‏گيرد: 1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2- عدم ممنوعيت قانوني و حجر 3- عدم عضويت در تعاوني مشابه همچنين اعضاي اين هيات بايستي گواهي پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت (براي افراد ذكور) و عدم سوء پيشينه را دارا باشند تا بتوانند به عنوان عضو هيات موسس خود را به اداره كل تعاون معرفي نمايند. كاركنان رسمي و پيماني دولت با ارائه گواهي يا حكم كارگزيني از ارائه گواهي پايان خدمت و عدم سوء پيشينه معاف مي‏باشند. بند دوم. موقعيت حقوقي موسيسن بر خلاف لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي، ذكري از «شركت در شرف تاسيس» به ميان نيامده است. اما در دستورالعمل تشكيل تعاونيها مصوب 1378 وزارت تعاون در قسمت الف و ج بند 4 مراحل تشكيل تعاونيها، يكي از اقدامات هيات موسس، دريافت مجوز فعاليت در موضوع طرح پيشنهادي از مراجع ذيربط در صورت نياز به مجوز فعاليت به نام اعضا هيات موسس تعاوني در شرف تاسيس و نيز افتتاح حساب به نام تعاوني در شرف تاسيس در صندوق دانسته شده است. بنابر اين در مورد شركت تعاوني نيز كليه مباحث مربوط به «شركت در شرف تاسيس» و وجود يا فقدان شخصيت حقوقي قابل طرح مي‏باشد. بند سوم. مسووليت موسسين موسسين شركت تعاوني اصالتاً تشريفات مربوط به تاسيس شركت را انجام مي‏دهند لذا موسسين در قبال اقداماتي كه صورت مي‏دهند، مسووليت دارند. آنچه در خصوص فعاليت موسسين در شركت تعاوني قابل توجه مي‏باشد اين است كه وزارت تعاون كه نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات تعاوني را بر عهده دارد، تمامي اقدا مات اوليه مربوط به تاسيس شركت‏هاي تعاوني راتحت نظارت و كنترل دارد و اين وزارتخانه زماني اقدام به صدور موافقت نامه تشكيل اين شركت‏ها مي‏نمايد كه در انجام مقدمات مزبور، مقررات لازم رعايت شده باشد. مضافاً اينكه، اين وزارتخانه ا زصدور مجوز ثبت شركتهايي كه در مراحل تشكيل آنها مقررات مربوط رعايت نشده باشد، ممانعت به عمل مي‏آورد، بنابر اين در اين قبيل شركت‏ها بر خلاف شركت‏هاي سهامي، مقنن اعمال نظارت وزارت تعاون را مقرر نموده است. از اين رو از اعمال خلاف قانون و احياناً سوء استفاده موسسين شركت تعاوني جلوگيري خواهد شد. به نظر مي‏رسد به دليل نظارت گسترده وزارت تعاون بر مراحل تشكيل شركت تعاوني، مقنن در قانون بخش تعاوني... از قيد ماد‏هاي در خصوص مسووليت موسسين مانند آنچه در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در باب شركت‏هاي سهامي آورده است - پرهيز نموده است. در قانون بخش تعاوني از مسووليت‏هاي مدني و جزايي اعضاي هيات مديره و بازرسان و مدير عامل و ساير اعضاي شركت تعاوني ذكري به ميان نيامده است و به ناچار بايد به فصل بيست و يكم قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 (مواد 126 الي 130) مراجعه نمود. در اين قانون نيز اشار‏هاي به مسؤوليت مدني يا جزايي موسسين شركت تعاوني نشده است. با وجود آنكه در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي مصوب 1370 و قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 ذكري از مسووليت مدني يا جزايي موسسين شركت تعاوني به ميان نيامده است، اين امر مانع از اين نيست كه در مواردي كه بر مبناي اصول مسووليت مدني، اركان مسووليت موسس يا موسسين برقرار باشد، آنها را مسئول جبران خسارت و يا خسارات وارده بدانيم و نيز در مواردي كه فعل و يا ترك فعل موسسين با يكي از عناوين جزايي مطابق باشد، بر اساس اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، مجازات قانوني براي موسس بزهكار اعمال شود؛ اما به هر حال در قانون شركت‏هاي تعاوني سابق و قانون بخش تعاوني مي‏بايست حداقل ماده يا موادي به موارد تخلف و يا مسووليت موسسين اختصاص مي‏يافت. چه انكه به رغم تدابير و اعمال نظارت وزارت تعاون بر اعمال موسسين، در صورت بروز تخلف و د رنهايت تضرر اشخاص ثالث و يا كساني كه قصد تشكيل شركت تعاوني را داشته و اقدام به سرمايه‏گذاري نموده اند، محتمل مي‏باشد و در اينجا اين خلاء قانوني مشاهده مي‏شود. بهتر بود قانونگذار مانند مواد 23 و 271 (ل.ا.ق.ت) مسووليت تضامني موسسين را در برابر اشخاص ثالث و نيز اعضاي شركت تعاوني به رسميت مي‏شناخت تا از اين طريق زمينه هرگونه سوء استفاده احتمالي موسسين از ميان مي‏رفت. بند چهارم. حق الزحمه موسسين در شركت تعاوني مانند شركت‏هاي سهامي عام و خاص، اقدام به شركت و ثبت شركت نيازمند تهيه مقدمات لازم و صرف هزينه هايي است. هزينه هايي را كه موسسين بدين ترتيب براي تشكيل و ثبت شركت تعاوني متحمل مي‏شوند بر طبق اصول كلي حقوقي مانند اصل عدم تبرع و نيز اصل دارا شدن غير عادلانه، دريافت مي‏نمايند. تفاوتي كه در مورد پرداخت هزينه ‏هاي صورت گرفته توسط موسسين در راستاي تشكيل شركت تعاوني با پرداخت اين هزينه ها در شركت‏هاي سهامي وجود دارد اين است كه در شركت‏هاي اخير الذكر قانونگذار صراحتاً در ماده 236 (ل.ا.ق.ت) پيش بيني نموده است كه «هزينه ‏هاي تاسيس شركت بايد قبل از تقسيم هرگونه سود مستهلك شود...» اما در شركت‏هاي تعاوني، قانونگذار در اين خصوص هيچ تصريحي ندارد. براي يافتن راه حلي در اين زمينه بايد ازيك سو به اصول كلي حقوقي مراجعه نمود و از سوي ديگر با مراجعه به قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 مستندي را براي پرداخت هزينه ‏هاي تاسيس و ثبت شركت تعاوني به موسسين آن پيدا نمود. قانونگذار در بند 3 ماده 1 قانون مذكور، «درآمد ويژه» را مبلغي مي‏داند كه از عمليات و معاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينه ها و استهلاك حاصل مي‏شود و سپس در مواد 14 و 15 اين قانون، موارد مصرف «درآمد ويژه» را مشخص نموده است. بنابر اين از محل درآمد حاصل از عمليات و معاملات شركت تعاوني بدواً هزينه ها و استهلاك برداشت مي‏شود و آنچه باقي مي‏ماند «درآمد ويژه» آن شركت است. بديهي است يكي از هزينه هايي كه از محل درآمد آن قابل برداشت است، هزينه هايي است كه موسسين براي تاسيس شركت متحمل شده‏اند. با توجه به آنچه گفته شد در خصوص هزينه ‏هاي تاسيس شركت بهتر بود كه قانونگذار صريحاً تكليف موضوع را همانند لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مشخص مي‏كرد تا نيازي به مراجعه به مواد پراكنده و تفسير اين مواد احساس نمي‏شد. نكته ديگري كه درخصوص حق الزحمه موسسين قابل طرح مي‏باشد اين است كه در هيچ يك از قوانين بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي و شركت‏هاي تعاوني در خصوص حق الزحمه موسسين و يا پيش بيني مزايايي براي آنان ذكري به ميان نيامده است. در قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350، در مواد 42 و 57، پيش بيني هرگونه پاداش، حقوق و دستمزد در ازاي خدمات و وظايف هيات مديره و بازرسان ممنوع شده بود اما مقنن در قانون اصلاحي بخش تعاوني مصوب 1377 با تغيير رويه پيشين در تبصره 5 ماده 36 و نيز تبصره 2 ماده 40 قانون ياد شده، برقراري حقوق و مزايا را براي اعضاي هيات مديره و بازرسان شركت با تصويب مجمع عمومي مجاز دانسته است اما اين قانون د رخصوص برقراري هرگونه مزايايي براي موسسين شركت تعاوني ساكت است و چنين به نظر مي‏رسد كه بر خلاف شركت‏هاي سهامي، قانونگذار فرض برقراري مزايايي را براي موسسين اعم از، سهام ممتاز و يا دريافت هرگونه پاداش در قبال اقداماتي كه براي تشكيل شركت انجام داده اند، منتفي دانتسه است. اعمال اين رويه با توجه به فلسفه تشكيل شركت‏هاي تعاوني و اهدافي كه از تشكيل آنها مد نظر مي‏باشد، منطقي است اما اينكه مقنن د رمواد ديگر مزايايي را براي مديران و بازرسان شركت تعاوني پيش بيني نموده است، به نظر مي‏رسد اين امر يك نوع نقض غرض باشد و از سوي ديگر پيش بيني اين مزايا براي مديران و بازرسان و عدم لحاظ آن براي موسسين شركت تعاوني به نوعي ترجيح بلا مرجح مديران و بازرسان بر موسسان شركت تعاوني باشد. چه اينكه اگر منظور از پيش بيني اين مزايا، تشويق مديران و بازرسان براي اداره بهتر و نيز نظارت دقيقتر بر امور شركت تعاوني باشد، همين هدف نيز براي موسسين شركت براي اعمال دقت بيشتر در جهت تاسيس شركت تعاوني مي‏تواند مطرح باشد و اين مساله ضرورت بازنگري در قوانين موجود تعاوني و اعمال يك رويه واحد و يكسان را ايجاب مي‏نمايد. مبحث دوم. اعضاي شركت تعاوني «شركت تعاوني سازماني اجتماعي و در عين حال اقتصادي است. اعضاي شركت تعاوني آزادانه يك گروه اجتماعي به معناي جامعه شناختي تشكيل مي‏دهند و در عين حال اشخاص عضو، يك موسسه دسته جمعي را با سرمايه سهمي خود اداره مي‏نمايد. در يك تعاوني دو نوع سرمايه قابل تشخيص است: سرمايه اقتصادي و سرمايه اجتماعي. سرمايه اجتماعي يعني چكيده آن چنان روابط انساني كه از تجمع افراد عضو به وجود مي‏آيد. به عبارت ديگر گرد آمدن اشخاص در يك شركت تعاوني، امكان استفاده از نيرو‏هاي پراكنده آنها را در جهت پيشبرد هدفي مشترك فراهم مي‏آورد» در شركت‏هاي تعاوني اهميت اين شركت‏ها بستگي به تعداد اعضا و رشد فكري و ميزان همكاري آنان با شركت تعاوني و با يكديگر دارد. به دليل اهميت ركن اعضا به عنوان يكي از اركان تشكيل دهنده شركت‏هاي تعاوني و شايد مهمترين ركن است كه در كنگره اتحاديه بين المللي تعاون در سال 1937 در وين، نخستين اصل از اصول تعاوني، اصل آزادي عضويت در اين شركت‏ها دانسته شد و به اين صورت بيان گرديد كه «عضويت در يك موسسه تعاوني بايد اختياري و بدون هيچگونه تضييقات ساختگي و يا تبيلغات مذهبي، سياسي، اجتماعي در اختيار كساني قرار گيرد كه مي‏توانند از خدمات تعاوني استفاده و مسؤوليت‏هاي ناشي از عضويت را قبول نمايند» اصل آزادي عضويت از دو ديدگاه قابل بررسي است: از ديد شخصي كه قصد عضويت در شركت تعاوني را دارد به اين معني مي‏باشد كه اين شخص د رعضو شدن يا عضو نشدن در شركت آزاد باشد و خود با در نظر گرفتن شرايط خويش آزادانه تصميم بگيرد. از اين جنبه مي‏توان «اصل اختيار عضويت» و يا «عضويت داوطلبانه» را مطرح نمود. و ديگر از ديد شركت تعاوني. در اين زمينه دو حالت متصور است: زماني كه هنوز شركت تشكيل نشده است و عد‏هاي قصد تشكيل آن را دارند. اگر اين اشخاص در انتخاب هميار خود از حيث تفاهم اخلاقي و تخصص و دقت به خرج دهند به نظر گروهي اين نقض اصل آزادي عضويت است اما در واقع بايددقت نمود كه لازمه فعاليت و انسجام يك شركت تعاوني وجود تفاهم و وفاق گروهي است و بنابر اين ايجاد چنين تضييقاتي براي كساني كه قصد عضويت در شركت را دارند، مغاير اصل آزادي عضويت نمي‏باشد. حالت دوم، زماني است كه شركت تشكيل شده است. در اينجا نيز به نظر مي‏رسد نظر اعضاي فعلي شركت در پذيرش عضو جديد به همان دليلي كه در بالا ذكر شد بايد لحاظ شود. با توجه به آنچه گفته شد آزادي عضويت نمي‏تواند در تمام شرايط، آزادي مطلق باشد. براي انتخاب اعضاء معمولا اقدام به وضع ضوابط و معيارهايي مي‏گردد كه از طريق آن شرايط عضويت مشخص مي‏گردد. مضافاً اينكه، بعضي از شركت‏هاي تعاوني، جريان انتخاب عضورا موكول به گذرانيدن دوره آزمايشي عضويت (در تعاونيها توليد و...) مي‏نمايند تا ساير اعضاي شركت از مهارت فني و كارآيي لازم عضو جديد اطمينان حاصل نمايند. در واقع اگر از اين محدوديتها سوء استفاده نگردد، اين محدوديتها كه به منظور حفظ منافع جمعي شركت‏هاي تعاوني صورت مي‏گيرد، مي‏تواند نتايج مطلوبي را به دنبال داشته باشد و به هيچ وجه مغاير آزادي عضويت نيست. محدوديت ديگري كه مي‏تواند بر اصل آزادي عضويت در شركت تعاوني وارد شود محدوديتها و موانع قانوني است كه تحت شرايط عضويت در شركت‏هاي تعاوني به آن پرداخته مي‏شود. مبحث سوم: شرايط عضويت در شركت تعاوني بند اول. تابعيت جمهوري اسلامي ايران در قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 صراحتاً در خصوص اتباع بيگانه در شركت تعاوني بحثي نشده بود، اما ماده 52 همين قانون مقرر كرده بود: «انتخاب اتباع بيگانه به سمت عضو هيات مديره يا مدير عامل يا بازرس شركت تعاوني در حدود مقررات جاري كشور بلامانع خواهد بود». از مفاد اين ماده چنين استنباط مي‏شد كه زماني كه احراز سمت‏هاي مهم اعضاي هيات مديره، مدير عامل و بازرس براي اتباع بيگانه مجاز باشد، به طريق اولي، عضويت اتباع خارجه نيز در شركت‏هاي تعاوني بلامانع است. در قانون بخش تعاوني عضويت اتباع بيگانه هر چند كه ساكن ايران باشند در شركت‏هاي تعاوني ممنوع شده است. قيد اين شرط با توجه به اينكه شركت‏هاي تعاوني معمولا امكانات و مقدورات كافي را در اختيار ندارند و درمواردي ظرفيت آنها براي پذيرش متقاضيان تبعه ايران نيز به رغم واجد بودن كليه شرايط قانوني محدود است، امري قابل قبول مي‏باشد. بند دوم: داشتن شخصيت حقيقي و يا شخصيت حقوقی غير دولتي درماده 2 قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350، عضويت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي در شركت‏هاي تعاوني مجاز دانسته شده بود. بنابر اين به موجب اين قانون تمامي اشخاص حقوقي اعم از شخص حقوقي دولتي و غير دولتي مي‏توانستند به عضويت شركت تعاوني درآيند. اما در قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 در ماده 8 عضويت در شركت تعاوني را فقط مختص اشخاص حقيقي دانسته بود. در واقع با اين ماده عضويت اشخاص حقوقي اعم از حقوقي دولتي و غير دولتي در اين شركت‏ها منتفي شد؛ اما قانونگذار در مهر ماه 1377 به موجب بند يك ماده يك قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي، عضويت در شركت‏هاي تعاوني را براي اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي مجاز دانست. بنابر اين در حال حاضر با توجه به ماده 8 مذكور و نيز ماده 17، عضويت دولت در شركت‏هاي تعاوني منتفي شده است. دولت مي‏تواند به موجب همين ماده تا 49% سرمايه شركت تعاوني را تامين نمايد بدون اينكه عضو شركت باشد. اين امر خود مسائل متعددي را به وجود مي‏آورد كه در جاي خود مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. با وجود آنكه قانونگذار عضويت اشخاص حقوقي غير دولتي را در شركت‏هاي تعاوني به رسميت شناخته است، به نظر مي‏رسد با توجه به نوع فعاليت شركت‏هاي تعاوني تجويز عضويت اشخاص حقوقي غير دولتي در تمام انواع شركت‏هاي تعاوني عموميت نداشته باشد. براي نمونه شركت‏هاي تعاوني مصرف براي تامين مايحتاج مصرفي اعضا و خانواده ‏هاي آنان تشكيل مي‏شوند و از انجا كه اشخاص حقوقي به مواد مصرفي قابل عرضه توسط تعاوني‏هاي مصرف نياز نداشته و فاقد خانواده مي‏باشند، عضويت آنها در تعاوني‏هاي مصرف موضوعيت ندارد. تجويز قانوني مزبور اصولاً در مورد تعاوني‏هاي توليدي كه معمولاً پروانه بهره برداري آنها به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي صادر مي‏شود و يا شركت‏هاي تعاوني توزيعي صنفي كه طبق مقررات قانون نظام صنفي اشخاص حقوقي نيز مي‏توانند پروانه كسب دريافت نمايند و برخي ديگر از انواع تعاونيها كه اعضاي حقيقي و حقوقي آنها د رتامين نيازمنيد‏هاي خود از طريق شركت تعاوني وجه اشتراك دارند قابل اجرا بوده و اشكالي ايجاد نخواهد كرد. نكته ديگر اينكه، قانونگذار درادامه ماده 8 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) قيد نموده است كه «.... عضو بايد ملتزم به اهداف بخش تعاوني باشد....» به نظر مي‏رسد در اينجا اين عبارت به نحو صحيح به كار نرفته است؛ چه آنكه هدف اشخاص از عضويت در شركت‏هاي تعاوني رفع نيازمندي‏هاي خود و هدف شركت‏هاي تعاوني تامين نيازمندی‏هاي اعضا و اهداف بخش تعاوني از قبيل ايجاد امكانات كار براي همه، قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كار مي‏باشند و بديهي است كه نمي‏توان اين دو هدف را يكسان دانست. بند سوم. پرداخت حداقل مبلغ اسمي سهام يكي از شرايط عضويت در شركت تعاوني، دارا بودن حداقل سهام مقرر در اساسنامه مي‏باشد (بند 3 ماده 9 قانون اصلاحي بخش تعاوني... مصوب 1377). در ماده 4 قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 شرط عضويت در شركت تعاوني خريد و پرداخت تمام ب‏هاي لااقل يك سهم بود. در قانون بخش تعاوني مصوب 1370، هيچ ذكري به ميان نيامده بود و بنابر اين همان ماده 4 قانون شرك‏هاي تعاوني ملاك عمل بود. اما دراصلاحيه سال 1377، مقنن در بند 4 ماده 9، يكي از شرايط عضويت درشركت تعاوني راخريد حداقل سهام مقرر در اساسنامه دانست كه ممكن است اين حداقل در اساسنامه شركت‏هاي مختلف، متفاوت باشد. عضو شركت تعاوني ممكن است در موقع خريد حداقل سهام مقرر، تمام مبلغ اسمي سهام را به صورت نقد پرداخت نمايد و يااينكه قسمتي را نقد و مابقي را ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نمايد. رويه بر اين است كه در ابتداي تاسيس شرك تعاوني معمولا فقط بخشي از مبلغ اسمي سهام مطالبه مي‏شود زيرا تمام سرمايه شركت در بدو امر مورد نياز نمي‏باشد. با عنايت به اين موضوع، قانونگذار در ماده 21 قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 مقرر داشته است كه هر شركت تعاوني زمانی ثبت و تشكيل مي‏گردد كه لااقل سرمايه آن تاديه شده باشد. با استفاده از اين ماده مشخص مي‏شود كه هر يك از اعضاي شركت تعاوني بايد حداقل مبلغ اسمي سهامي را كه تعهد خريد نموده است در زمان تاسيس شركت پرداخت نمايد. در مواردي امكان دارد كه داوطلبان عضويت در شركت تعاوني ميزان كمتري از حداقل مذكور را پرداخت نمايند يا اساساً در بدو عضويت سهامي را دارا شوند بدون اينكه مبلغي را ابتدائاً تاديه نموده باشند و اين امر زماني پيش مي‏آيد كه حداقل سرمايه تعاوني به وسيله مراجع عمومي دولتي پرداخت شده باشد. در اين حالت اعضاي تعاوني مكلف هستند ظرف مدت مقرر در اساسنامه مبلغ اسمي سهام خود را تأديه نمايند. بند چهارم: عدم ممنوعيت قانوني منظور از عدم ممنوعيت قانوني اين است كه متقاضيان عضويت در شركت‏هاي تعاوني قانونا از عضويت منع نشده باشند (بند 2 ماده 9 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) به عنوان مثال بند (ه) ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 عضويت در شركت تعاوني را منوط به ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي نموده است. بنابر اين افرادي كه وضعيت مشموليت آنها مطابق قانون مذكور مشخص نشده است نمي‏توانند در شركت‏هاي تعاوني عضو شوند. بند پنجم: عدم حجر در شركت‏هاي تعاوني افرادي حق خريد سهام را دارند كه محجور نباشند. به عبارت ديگر داوطلبان عضويت در شركت‏هاي تعاوني بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند (بند 2 ماده 9 قانون اصلاحي بخش تعاوني... مصوب 1377) صرف نظر از اينكه اشخاص متقاضي عضويت بايد در زمان خريد سهام اهليت داشته و محجور نباشند، در زمان تشكيل مجامع عمومي نيز بايد واجد اهليت استيفا باشند تا بتوانند در اين مجامع حضور يافته و راي بدهند. اما نكت‏هاي كه شايان توجه مي‏باشد اين است كه با عنايت به ماده 30 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) مصوب 1370 كه حضور نمايندگان تام الاختيار اعضا را در مجامع عمومي پيش بيني نموده است، اين تجويز در خصوص ولي يا قيم محجور عضو شرکت تعاوني نيز صادق مي‏باشد و اين اشخاص به عنوان نماينده قانوني محجور حق حضور در مجامع عمومي شركت تعاوني را دارا مي‏باشند. در قانون بخش تعاوني مصوب 1370، دو شرط عدم محجوريت و ورشكستگي به تقصير را در كنار هم مطرح كرده بود. بر اين اقدام قانونگذار اين ايراد وارد بود كه ورشكستگي به تقلب با توجه به سوء نيت شخص تاجر، جنبه كيفري شديدتري نسبت به ورشكستگي به تقصير دارد. حال آنكه مقنن عدم ورشكستگي به تقصير را از شرايط عضويت درشركت تعاوني دانسته بود و در مورد عدم ورشكستگي به تقلب ساكت بود و اين منجر به ايجاد نوعي دوگانگي بلاوجه مي‏شد. براي رفع اين ابهام برخي حقوقدانان قايل به تفسير شده و بااتكاء به اتحاد طريق و قياس اولويت ورشكستگي به تقلب را نيز مانع عضويت در شركت تعاوني مي‏دانستند. قانونگذار در اصلاحات سال 1377 باتغيير رويه، به طور كلي قيد عدم ورشستگي به تقصير را نيز از جمله شرايط عضويت در شركت تعاوني حذف نمود و به بحث و اختلاف نظرها در اين خصوص خاتمه داد. بند ششم: درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني يكي ديگر از شرايط عضويت در شركت‏هاي تعاوني درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه مي‏باشد كه در بند 4 ماده 9 قانون بخش تعاوني مطرح شده است. با توجه به سكوت قانونگذار در سال 1370 درخصوص مرجع قبول درخواست عضويت رويه عملي بر اين است كه در خواست كتبي عضويت در بدو تاسيس شركت تعاوني به هيات موسس و پس از تاسيس و ثبت شركت به موجب بند 4 ماده 37 قانون مزبور به هيات مديره داده مي‏شود. براي پيوستن به شركت تعاوني، شركت معمولا خود اقدام به تهيه فرم‏هاي مخصوص مي‏نمايد و متقاضي عضويت اقدام به تكميل مندرجات اين فرم مي‏كند. تعهد به رعايت مقررات شركت تعاوني كه از لوازم عقلي و منطقي عضويت در تعاونيها مي‏باشد در همين نمونه فرم‏هاي چاپي به عمل مي‏آيد. بند هفتم: عدم عضويت در تعاوني مشابه به موجب بند 5 ماده 9 (ق.ب.ت.ا.ج.ا)، متقاضي عضويت در شركت تعاوني نبايد همزمان عضو يك شركت تعاوني ديگر با موضوع و فعاليت مشابه باشد. به نظر مي‏رسد اين ممنوعيت قانوني به اين دليل برقرار شده است كه يكي از اهداف تشكيل شركت تعاوني تامين امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و يا رفع نيازمندي‏هاي اعضا مي‏باشد و با عضويت در يك شركت تعاوني هدف قانونگذار براورده خواهد شد و بنابر اين نيازي به برخورداري از خدمات، امكانات و مقدورات در شركت تعاوني به طور همزمان نمي‏باشد. بديهي است در صورتي كه دو شركت تعاوني داراي دو موضوع فعاليت متفاوت باشند، عضويت همزمان درهر دو شركت منع قانوني نخواهدداشت. علاوه بر شرايط مذكور ماده 9 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) مصوب 1370، قانونگذار در تبصره 2 ماده 8 قانون مزبور قيد نموده است كه «در تعاوني‏هاي چند منظور‏هاي در صورتي كه عضويت براي همه آزاد باشد، داشتن عضو غير شاغل مجاز است اما هيات مديره و مدير عامل بايداز ميان اعضاء شاغل انتخاب گردد». مواد 26و 27 (ق.ب.ت.ا.ج.ا)مصوب 1370 شركت‏هاي تعاوني را شامل دو نوع تعاوني توليد و تعاوني توزيع دانسته است. چنانچه شركت در اهداف و وظايف خود بيش از يك موضع فعاليت را به عنوان محدوده وظايف و اختيارات خود در اساسنامه پييش بيني نمايد، حسب مورد به عنوان شركت تعاوني دو يا چند منظور در اداره ثبت شركت‏ها به ثبت مي‏رسد؛ اما در شركت‏هاي سهامي ولو اينكه در اساسنامه آنها وظايف و اختيارات متعددي پيش بيني شده باشد، عنوان چند منظور در كنار نام آنها درج نمي‏گردد. شركت‏هاي دو يا چند منظوره نيز حسب مورد به دو دسته شركت‏هاي خاص و عام تقسيم مي‏گردند: شركت‏هاي دو يا چند منظور خاص، آن دسته از شركتهايي هستند كه به موجب قانون عضويت در آنها براي عموم مجاز نمي‏باشد و در مقام مقايسه با شركت‏هاي سهامي عام و خاص بيشتر قابل تطبيق مي‏باشند. در اين گونه شركت‏ها دو يا چند منظوره بودن مانع از وجود شرط اشتغال براي اعضا نبوده و عضو اين شركت‏ها در صورتي قانوناً عضو شركت تلقي مي‏گردد كه علاوه بر انجام ساير تكاليف مربوط به عضويت، در شركت نيز اشتغال به كار داشته باشد. در اين مورد بحث اشتغال تمام وقت و يا پاره وقت نيز مطرح است. شركت‏هاي دو يا چند منظوره عام، شركتهايي هستند كه عضويت در آنها براي عموم مردم آزاد مي‏باشد. اين شركت‏ها در مقايسه بين شركت‏هاي سهامي خاص و عام بيشتر مشابه شركت‏هاي سهامي عام مي‏باشند. با عنايت به ماهيت شركت‏هاي چند منظوره عام بايددانست كه اعضا در اين گونه شركت‏ها مي‏توانند اشتغال در شركت نداشته باشند. توضيح اينكه عدم ضرورت اشتغال در شركت براي اعضاي شركت‏هاي تعاوني دو يا چند منظوره عام منحصر به اعضاي معمولي بوده و اعضاي هيات مديره و مدير عامل اين گونه شركت‏ها به موجب تصريح مندرج در تبصره دوم ماده 8 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) مصوب 1370 مكلفند در شركت شاغل باشند. نكته ديگري كه قابل ذكر مي‏باشد اين است كه در بند 3 ماده 9 قانون مذكور شرط ديگري كه براي عضويت در شركت تعاوني قيد شده بود، عدم سابقه ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري بود. اين شرط در اصلاحات 5/7/1377 حذف شد. محروميت از عضويت در شركت‏هاي تعاوني به دليل داشتن سابقه ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري در قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 پيش بيني نشده بود و فقط در خصوص مديران وبازرسان، سابقه جنايت يا يكي از جنحه ‏هاي موثر از عوامل محروميت از داشتن سمت‏هاي مذكور عنوان گرديده بود. در زمان تصويب قانون بخش تعاوني... در مجلس شوراي اسلامي نسبت به حذف يا عدم حذف بند 3 ماده 9 مذكور ميان نمايندگان اختلاف نظر وجود داشت. در اينجا دلايل هر كدام از موافقين و مخالفين حذف بند مذكور به اختصار بيان مي‏گردد تا علت و فلسفه حذف اين بند در اصلاحات سال 1377 از سوي قانونگذار روشن و مشخص گردد. موافقين حذف بند 3 ماده 9 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) مصوب 1370 معتقد بودند كه اگر فردي ساليان قبل مرتكب يكي از جرايم مذكور در اين بند شده و در حال حاضر فردي سالم و فعال در عرصه اقتصادي كشور باشد چرا بايد از عضويت در تعاونيها محروم گردد؟ و از سوي ديگر محدوديت عضويت در تعاونيها بايد متناسب با كاري باشد كه مورد نظر است. بنابر اين در پست‏هاي مديريتي بايستي دقت كافي به عمل آيد و شرايط ويژ‏هاي برقرار شود. از اين رو قرار دادن شرط عدم سابقه ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري براي اعضاي شركت تعاوني كه قصد انجام فعاليت توليدي، توزيعي يا خدماتي دارند، ضروري نيست. از سوي ديگر مخالفين حذف اين بند بر اين عقيده بودند كه به دليل اينكه شركت‏هاي تعاوني مي‏توانند از تسهيلات و امكانات دولتي استفاده نمايند، شرط عدم سابقه ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري براي اعضاي اين شركت‏ها بايد مورد توجه قرار گيرد تا از خطر احتمالي از حيف و ميل اموال دولتي توسط مرتكبين جرايم مذكور جلوگيري شود. در پاسخ گفته مي‏شد كه اعطاي كمك‏هاي دولتي به شركت‏هاي تعاوني براي دولت اجباري نيست و بنابر اين در صورت احتمال خطر از بين رفتن اموال عمومي، دولت مي‏تواند از اعطاي كمك‏هاي مالي به چنين شركت‏هاي تعاوني كه اعضاي انها داراي سوء پيشينه ارتكاب به جرايم مزبور مي‏باشند خودداري نمايد. از سوي ديگر مخالفين حذف بند مذكور استدلال مي‏كردند كه عضويت اين افراد به اعتبار شركت ت عاوني لطمه وارد مي‏آورد. مضافاً اينكه احتمال كلاهبرداري نسبت به شركت از سوي اين افراد وجود دارد. علاوه بر اين، اشخاص مذكور مي‏توانند در ساير شركت‏هاي تجاري به فعاليت بپردازند. با عنايت به مباحث فوق، قانونگذار در سال 1370 اين شرط را به عنوان يكي از شرايط عضويت در شرك‏هاي تعاوني قيد نمود. اما با توجه به اينكه براي كمك به توليد و رشد اقتصادي كه در شرايط فعلي نياز اساسي كشور مي‏باشد، بايد شرايط عضويت افرادي را كه فاقد امكانات مالي كافي مي‏باشند، در شركت‏هاي تعاوني فراهم نمود و با لحاظ دلايل موافقين حذف بند مذكور در قانون سال 1370، مقنن در سال 1377، شرط مذكور را از جمله شرايط عضويت در شركت تعاوني حذف نمود. اما بايد توجه داشت كه به لحاظ حساسيت پست‏هاي مديريت و بازرسي در شركت‏هاي تعاوني، قانونگذار اين شرط را در بند 6 ماده 38 قانون اصلاحي بخش تعاوني... مصوب 1377 در خصوص اعضاي هيات مديره، مدير عامل و بازرسان شركت تعاوني ابقا نمود. از ديگر شرايط عضويت در شركت تعاوني كه در قانون بخش تعاوني.... سال 1370 بيان شده بود و در اصلاحيه سال 1377 حذف گرديد، تبصره 1 ماده 8 قانون مذكور بود. در اين تبصره آمده بود: «در تعاوني‏هاي توليد عضو بايد در تعاوني به كار اشتغال داشته باشد». سابقه قانونگذاري در اين خصوص به قانون تجارت 1311 بر مي‏گردد، در اين قانون در ماده 190 مقرر شده بود: «شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عد‏هاي از ارباب حرف تشكيل مي‏شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‏برند». در قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 درماده 90 در تعريف شركت‏هاي تعاوني كار آمده است: «شركت تعاوني كار شركتي است كه به منظور توليد كالا يا انجام خدمات با عضويت افرادي كه نيروي كار خود را در اختيار شركت مي‏گذارند تشكيل مي‏شود». بنابر اين در اين قانون نيز اعضاي شركت‏هاي تعاوني كار - در اين قانون از تعاوني توليد ذكري به ميان نيامده است - مي‏بايست در شركت شاغل باشند. با وجود سابقه طولاني قانونگذاري د رمورد ضرورت اشتغال اعضاي شركت تعاوني توليد در اين شركت، قانونگذار در اصلاحات سال 1377 تبصره مذكور را از ماده 8 حذف نمود و اين تبصره را جايگزين آن نمود: «در تعاوني‏هاي اشتغال زا كمك‏هاي دولتي به نسبت اعضاي شاغل در آن تعاوني واگذار مي‏شود». اين تبصره سوالاتي را به ذهن متبادر مي‏كند كه بايد به دنبال پاسخي شايسته بود. نخست آنكه منظور از قيد «تعاوني اشتغال زا» چيست؟ در سير قانونگذاري در مورد شركت‏هاي تعاوني، چنين لفظي مشاهده نمي‏شود و حتي در خود قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 نيز از «تعاوني اشتغال زا» صحبتي به ميان نيامده است. اين تبصره كه جانشين تبصره قبلي در باب شركت‏هاي تعاوني توليد شده است مطابق اصول نگارش حقوقي بايد مضمون و محتوايي در راستاي تبصره قبلي داشته باشد، حال آنكه در اينجا دقيقا مشخص نيست كه تبصره جديد چه تعاونيهايي را شامل مي‏شود؟ اگر منظور از تعاوني‏هاي اشتغال زا، تعاوني‏هاي توليد مي‏باشد، با وجود اصطلاح حقوقي مرسوم و متداول «تعاوني توليد» چه نيازي به اين قيد نامانوس بوده است و اگر منظور تعاوني‏هاي توليد نيست، پس قيد تعاوني‏هاي اشتغال از چه تعاونيهايي را در برمي گيرد؟ از سوي ديگر، اگر اين قيد را معادل تعاوني‏هاي توليد بدانيم، ادامه تبصره اين مفهوم را در بردارد كه در تعاوني‏هاي توليد عضو غير شاغل هم داريم و كمك‏هاي دولتي فقط به نسبت اعضاي شاغل در تعاوني به آن تعلق مي‏گيرد. به نظر مي‏رسد مفهوم اشتغال زا بيشتر واجد جنبه اقتصادي باشد تا جنبه حقوقي و تعاوني اشتغال از مجموعه فعاليت‏هاي توليدي، خدماتي، توزيعي را در بر مي‏گيرد بهتر بود قانونگذار تبصره سابق را كه در واقع موافق هدف و فلسفه تشكيل تعاوني‏هاي توليد بود، حذف نمي‏كرد زيرا با وجود راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري مشكلي در راستاي مفهوم اشتغال در اين تعاونيها به وجود نمي‏آمد. حتي اگر قانونگذار قصد حذف اين تبصره و تجويز حضور اعضاي غير شاغل را در تعاوني توليد داشت مي‏بايست به نحو صريح و عاري از هرگونه ابهام در تبصر‏هاي جديد به بيان مساله مي‏پرداخت. علاوه بر شرايطي كه بر طبق قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 و قانون بخش تعاوني مصوب 1370 براي عضويت در شركت‏هاي تعاوني مقرر شده است، در آيين نامه ها، دستورالعملها و اساسنامه ‏هاي نمونه شركت‏هاي مختلف تعاوني شرايطي براي عضويت در شركت تعاوني مورد نظر مقرر شده است كه براي عضويت در هر شركت تعاوني بخصوص بايد به ضوابط، اساسنامه ها و دستورالعمل‏هاي مرتبط با آن مراجعه نمود. نكته لازم به ذكر آنكه شرايطي كه از آن به تفصيل ياد شد، مختص داوطلبان عضويت در شركت‏هاي تعاوني مي‏باشد؛ اما براي عضويت در هيات مديره و نيز احراز پست بازرسي و مديريت عامل، قانونگذار شرايط ديگري را در ماد‏هاي ديگر پيش بيني نموده است (ماده 38(ق.ب.ت.ا.ج.ا) در اينجا به لحاظ پرهيز از اطاله كلام، منحصراً به ذكر مفاد ماده ياد شده اكتفا مي‏كشود: ماده 38 اعضا هيات مديره، مدير عامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند: تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛ ايمان و تعهد به اسلام (در تعاوني‏هاي متشكل از اقليت ديني شناخته شده در قانون اساسي تعهد عملي به دين خود)؛ دارا بودن اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني؛ عدم ممنوعيت قانوني و حجر؛ عدم عضويت در گروه‏هاي محارب و عدم ارتكاب جرايم بر ضد امنيت و جعل اسناد؛ عدم سابقه محكوميت ارتشا، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير. مبحث سوم: تعداد اعضاي شركت تعاوني قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 در ماده 6 مقرر نموده است: «حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونيها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به وسيله آيين نام‏هاي تعيين مي‏شود كه به تصويب وزارت تعاون مي‏رسد ولي د رهر صورت تعداد اعضا نبايد كمتر از 7 نفر باشد». وزارت تعاون در اجراي ماده اخير در تاريخ 26/11/1371 آيين نام‏هاي را در 9 ماده تصويب و حداقل و حداكثر تعداد عضو را در انواع شركت‏هاي تعاوني مشخص نمود اما از انجا كه در آيين نامه مذكور عملا براي تشكيل برخي شركت‏هاي تعاوني موانعي را موجب مي‏شد، در تاريخ 27/12/1377 مورد تجديد نظر قرار گرفت و در 4 ماده به تصويب رسيد. براي نمونه به موجب آيين نامه مصوب 1371 حداقل و حداكثرتعداد عضو در شركت‏هاي تعاوني فرش دستباف، صنايع دستي و صنايع روستايي 50 نفر بود و به همين دليل در مناطقي كه تعداد اعضا به 50 نفر نمي‏رسيد امكان تشكيل شركت تعاوني حتي با يا 49 عضو غير قانوني بود. به موجب آيين نامه مصوب 1377 حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعاليت در شركت‏ها و اتحاديه ‏هاي تعاوني به شرح زير مي‏باشد: در شركت‏هاي تعاوني مصرف حداقل 250 عضو در انواع شركت‏هاي تعاوني عام حداقل 500عضو در ساير شركت‏هاي تعاوني حداقل 7 عضو در انواع اتحاديه ‏هاي تعاوني حداقل 7 عضو در شركت‏هاي تعاوني اشتغالزا (توليدي ياخدماتي) ضمن رعايت تعداد و حداقل 7 عضو، بنا به تعداد اعضا از تعداد فرصت‏هاي شغلي دايمي طرح و يا واحد تعاوني كمتر باشد هشتاد درصد مشاغل دايمي اين شركت‏ها بايد به اعضاي تعاوني واگذار شود. براي نمونه در يك شركت تعاوني توليدي حداقل تعداد عضو 7 نفر مي‏باشد. اگر اشتغال زايي طرحي كه شركت مذكور مي‏خواهد اجرا نمايد 20 نفر باشد شركت تعاوني ملزم است كه معادل هشتاد درصد اشتغال زايي فوق يعني 16 نفر را به عضويت درآورد. «آيين نامه اخير حداكثر تعداد اعضا در شركت‏ها و اتحاديه ‏هاي تعاوني را تابع هيچ محدوديتي نكرده است به استثنا شركت‏هاي تعاوني مسكن كه حداكثر تعداد اعضاي آنها را 500 عضو تعيين نموده است. به نظر مي‏رسد علت اينكه آيين نامه اخير شركت‏هاي تعاوني مسكن را مستثني نموده است اين باشد كه تعاوني‏هاي مسكن در اجراي وظايف خود يعني ساخت و ساز خانه ‏هاي مسكوني كه نياز به صرف هزينه ‏هاي زياد و سرمايه‏گذاري بالا دارد به دليل تعدد عضو با مشكل مواجه نشود. اما اينكه حداكثر تعداد عضو 500 عضو تعيين شده است نيز عملا مشكلاتي را براي اداره ها و كارگاههايي كه داراي كاركنان بيش از 500 نفر هستند امكان عضويت براي مازاد بر 500 نفر قانوناً فراهم نيست. و اين با اصل اول بين المللي تعاون كه مطابق آن نبايد براي عضويت محدوديت ايجاد كرد، مغايرت دارد؛ و از سوي ديگر امكان تشكيل دو شركت تعاوني براي كاركنان اين اداره و كارگاهها نيز وجود ندارد زيرا به موجب تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل تشكيل تعاونيها مصوب وزارت تعاون براي هر واحد كارمندي و كارگري فقط يك شركت تعاوني در هر موضوع فعاليت تشكيل مي‏شود» . دستورالعمل تشكيل تعاونيها مصوب 1378 وزارت تعاون نيز پس از آيين نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون...، در برخي مواد حداقل اعضاي برخي شركت‏هاي تعاوني را مقرر نموده است در خصوص شركت‏هاي تعاوني عام اين دستورالعمل تكرار مواد آيين نامه مذكوراست. تنها تفاوتي كه مشاهده مي‏شود ماده 3 دستورالعمل مزبور است كه مقرر مي‏دارد: «تعدادي اعضاي شركت‏هاي تعاوني بر اساس طرح پيشنهادي و با نظر اداره كل تعاون استان به گون‏هاي تعيين مي‏شود كه طرح مورد نظر داراي توجيه اقتصادي قابل قبول باشد ولي در هر صورت تعداد اعضا نبايد از 7 نفر كمتر باشد». و در تبصره 1 اين ماده آمده است كه حداقل تعداد اعضا در شركت‏هاي تعاوني عام 500 عضو خواهد بود. بنابر اين در انواع شركت‏هاي تعاوني عام (شركت تعاوني توليدي عام، تعاوني توزيعي عام، تعاوني توليدي – توزيعي عام) در صورتي كه فرصت‏هاي شغلي پيش بيني شده در طرح براي بيشتر از 500 عضو باشد، حداقل تعداد اعضا معادل فرصت‏هاي شغلي پيش بيني شده در طرح پيشنهادي است. اما اگر اين فرصتها براي كمتر از 500 عضو باشد، حداقل تعداداعضا برابر 500 عضو است. نكته ديگري كه از مفاد اين دستورالعمل قابل استنباط است اين است كه در شركت‏هاي تعاوني مسكن براي هردو نفر عام و خاص، حداكثر تعداد اعضا 500 عضو مي‏باشد، بنابر اين با توجه به حداقل 500 عضو در شركت‏هاي تعاوني عام، تعاوني مسكن عام در هنگام تشكيل دقيقا بايستي 500 عضو داشته باشد و بنابر اين در صورتي كه يك تعاوني مسكن بخواهد كمتر از 500 عضو داشته باشد بايد به صورت تعاوني توزيعي مسكن خاص تشكيل يابد. در دستورالعمل ياد شده بر خلاف آيين نامه مواد 6 و 20 مذكور صراحتاً تكليف تعداد اعضاي شركت تعاوني خاص مشخص شده است. در انواع اين شركت‏ها (شركت‏هاي تعاوني توليدي خاص، تعاوني توزيعي خاص، تعاوني توليدي – توزيعي خاص) در صورتي كه فرصت‏هاي شغلي پيش بيني شده در طرح براي بيش از 7 عضوباشد، حداقل تعداداعضا برابر فرصت‏هاي شغلي پيش بيني شده مي‏باشد اما اگر فرصت‏هاي شغلي طرح براي كمتر از 7 عضو باشد حداقل اعضا 7 عضو خواهد بود. مبحث چهارم: حقوق و تكاليف اعضاي شركت تعاوني بند اول. حقوق اعضاي شركت تعاوني در خصوص حقوق اعضاي شركت تعاوني در قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 و قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 مانند لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت راجع به حقوق سهامداران مبحث يا فصل جداگان‏هاي پيش بيني نشده است. با توجه به مواد پراكند‏هاي كه در دو قانون مذكور وجود دارد، حقوق مزبور را مورد بررسي قرار مي‏دهيم. 1ـ حقوق مالي حق انتقال سهام: لازمه آزادي عضويت شخص در شركت تعاوي، آزادي عضو در نقل و انتقال سهام خود و خروج از شركت مي‏باشد. در ماده 12 قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 مقرر شده بود: «انتقال سهام شركت تعاوني به غير عضو شركت مجاز نيست». و ماده 44 همين قانون اتخاذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يكديگر رااز اختيارات هيات مديره دانسته است. بنابر اين مطابق اين قانون آزادي عضو شركت تعاوني در انتقال سهام خود محدود به انتقال به ساير اعضاي شركت تعاوني شده و حق انتقال به غير سلب شده بود. در ماده 22 قانون بخش تعاوني مصوب 1370 آمده است: «عضو يااعضاي تعاوني مي‏توانند با رعايت مقررات اين قانون سهم خود را به ساير اعضا و يا افراد جديد واجد شرايط واگذار نمايند». و در بند 4 ماده 37 همين قانون اتخاذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يكديگر از اختيارات هيات مديره دانسته است. بنابر اين در مقام مقايسه اين دو قانون، در قانون جديد اعضاي شركت تعاوني علاوه بر اينكه مي‏توانند سهام خود را به ساير اعضاي شركت منتقل كنند، حق انتقال به اشخاص غير عضو رانيز دارا مي‏باشند. ايرادي كه بر نص بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاوني مصوب1370 وارد اين است، اين است كه در اين بند، مرجع اتخاذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يكديگر هيات مديره دانسته شده است و درخصوص صلاحيت اين مرجع نسبت به انتقال سهام اعضا به اشخاص غير عضو شركت ساكت است و اين سوال را به ذهن متبادر مي‏كند كه آيا انتقال سهام به غير عضو نيازمند به تصويب هيچ مرجعي نيست؟ بديهي است به لحاظ اهميت بيشتر انتقال سهام اعضا به غير اعضاي شركت تعاوني، حتما بايد مرجعي بر اين نقل و انتقال نظارت داشته و اتخاذ تصميم نمايد. در مقام مقايسه با انتقال سهام به اعضا با استفاده از قياس اولويت با يد هيات مديره را نسبت به اتخاذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضاي تعاوني به اشخاص غير عضو نيز صالح دانست. درواقع منشأ اين تسامح قانونگذار از آنجا ناشي مي‏شود كه بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاوني دقيقا اقتباس از ماده 44 قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 مي‏باشد. حال آنكه قانونگذار غافل از اين بوده است كه در قانون شركت‏هاي تعاوني، انتقال سهام اعضا به غير اعضا ممنوع بوده و لذا بديهي است كه هيچ مرجعي براي اتخاذ تصميم نسبت به اين موضوع معرفي نشود اما در قانون بخش تعاوني... كه انتقال به غير اعضا مجاز دانسته شده است مانند قانون شركت‏هاي تعاوني در خصوص مرجع اتخاذ تصميم نسبت به اين امر سكوت اختيار شده است. بنابر اين با عنايت به ريشه تاريخي اين مساله و با توسل به قياس اولويت بايد مرجع صالح در مورد انتقال سهام به غير اعضاء را نيز هيات مديره شركت تعاوني دانست. به لحاظ رفع اطاله کلام، بحث ماهیت حقوقی سهم و نقل و انتقال آن را در جای خود به تفصیل بحث خواهیم کرد. حق استفاده از پاداش ساليانه در قانون شركت‏هاي تعاوي مصوب 1350، تخصيص درصدي از سود خالص به شركت به عنوان پاداش ساليانه پيش بيني نشده بود اما در قانون بخش تعاوني مصوب 1370 مطابق بند 4 ماده 25، درصدي از سود جهت پاداش به اعضا به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي‏شود. مستنبط از كلمه «پاداش» مندرج در ماده ياد شده، حق مزبور به صورت منجز و متوالي نيست بلكه حقي است كه اعمال آن بستگي به اراده و تصويب مجمع عمومي دارد و در هر حال مجمع مي‏تواند پيشنهاد هيات مديره را قبول و يا رد نمايد. ميزان درصد سود، جهت پاداش به اعضا، در قانون تصريح نشده است و مشخص نيست كه مجمع عمومي عادي تا چه ميزان در اين مورد صاحب اختيار و اجازه است. با توجه به اهميت اين موضوع بهتر بود قانونگذار صراحتاً حداكثر درصد پاداش جهت تخصيص به اعضا را تعيين مي‏نمود. با توجه به مراتب ياد شده، هر چند استفاده از پاداش منوط به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي عادي شركت تعاوني مي‏باشد اما پس از تصويب، استفاده از اين پاداش حق هر يك از اعضاي شركت تعاوني مي‏باشد. حق استفاده از خدمات شركت تعاوني: عضو حق دارداز خدمات، امكانات و تسهيلاتي كه شركت تعاوني ارايه مي‏كند بهره مند شود. استفاده از خدمات شركت تعاوني حق است كه به طور طبيعي براي عضو به تبع عضويت در شركت تعاوني ايجاد مي‏شود و نمي‏توان وي را از اين حق محروم ساخت و نيز نمي‏توان در برخورداري از آن تبعيض و يا محدوديتي قايل شد. حق بهره وري از سودخالص: از ديگر حقوق عضو شركت تعاوني حق بهره وري از سودخالص سالانه شركت مي‏باشد. در قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350، از اصطلاح «سود خالص» استفاده نشده و به جاي آن عبارت «سود سهام» به كار گرفته شده بود. مطابق ماده 14 قانون مزبور، درآمد ويژه شركت – مبلغ حاصل از عمليات و معاملات يك شركت در يك دوره مالي پس ازوضع هزينه ها و استهلاك در صورتي كه موافق اساسنامه قابل تقسيم بود، به ترتيب پس ازوضع ذخيره ها و سود سهام به صورت مازاد برگشتي به تناسب ميزان معاملات هر عضو با شركت قابل تقسيم بود؛ لذا مطابق مقررات اين قانون از محل درآمد ويژه ابتدا ذخاير برداشته و در صورت تكافو، سود سهام اعضاي شركت پرداخت مي‏شد. مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون مذكور «سود سالانه سهام شركت‏هاي تعاوني معادل حداكثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتي خواهد بود و در صورتي كه اوراق قرضه دولتي در جريان نباشد سود سالانه سهام به پيشنهاد وزارت تعاون وامور روستاها و تصويب هيات وزيران تعيين و جهت اجرا اعلام خواهد شد. در مواردي كه ميزان درآمد خالص شركت، تكافوي پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد اين تبصره ننمايد، مجمع عمومي صاحبان سهام شركت تعاوني مربوط، نسبت به تعيين مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود». در قانون بخش تعاوني مصوب 1370، ترتيب مذكور به رسميت شناخته نشده است. طبق بند 5 ماده 25 قانون مزبور، ابتدا از محل سود خالص شركت‏ها به ترتيب ذخيره قانوني (به شرح بند 1 و تبصره ‏هاي ماده 25 مزبور) منظور مي‏شود و سپس ذخيره احتياطي و پس از آن چهاردرصد به عنوان حق تعاون و آموزش براي واريز به صندوق تعاون و نيز درصدي به عنوان پاداش براي اعضا، كاركنان، مديران و بازرسان وضع مي‏شود و در نهايت اگر پس ازكسر وجوه فوق مبالغي از سود خالص باقي ماند، به ترتيبي كه در اساسنامه وشرايط ضمن عقد پذيرفته شده است تقسيم مي‏گردد. مطابق بند 5 ماده 34 اين قانون، اتخاذ تصميم نسبت به پرداخت سود و تقسيم آن مطابق اساسنامه از وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي است. بنابر اين مطابق قانون بخش تعاوني پرداخت درصدي از سود خالص شركت به اعضا موكول به طي مراحل فوق مي‏باشد. در خصوص ترتيب تقسيم سودخالص بين اعضا، درنمونه اساسنامه ها قيد شده است كه «پس از كسر وجوه فوق باقيمانده سودخالص بين اعضا به تناسب سهم آنان تقسيم مي‏شود. تقسيم باقيمانده سود خالص بين اعضا تا جبران زيان انباشته شركت تعاوني امكان پذير نيست». لازم به ذكر است كه ارگان‏هاي دولتي و عمومي و بانكها كه در شركت تعاوني سرمايه‏گذاري مي‏كنند، از آنجا كه اين سرمايه گذاريها به صورت وام بدون بهره و يامشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و غيره است بر اساس قرارداد‏هاي مربوط و از باب همين عقود مبالغي به آنها پرداخت مي‏شود و پرداختيها جزء هزينه ‏هاي شركت منظور و جزء ساير هزينه ‏هاي براي به دست آوردن سود خالص از درآمد ساليانه شركت كسر مي‏گردد. 2- حقوق غير مالي اعضاي شركت تعاوني 1- حق حضور در جلسات مجامع عمومي و حق راي: يكي از ويژگي‏هاي شركت تعاوني و از وجوه افتراق اين شركت‏ها با شركت‏هاي سهامي اين است كه به جاي حاكميت سرمايه، حاكميت انسانها را ملاك و محور فعاليت خود قرار داده است. هر عضوي صرف نظر از تعداد سهامش داراي يك رأي مي‏باشد. از اين امر به اصل دموكراسي يا اصل اداره دموكراتيك ياد مي‏شود و آن را ناشي از ماهيت شركت تعاوني به عنوان مجمع اشخاص مي‏دانند و حتي آن را مهمترين ويژگي نهضت تعاوني و اصل بنيادين تعاوني دانسته‏اند. ماده 30 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) مصوب 1370مقر مي‏دارد: «مجمع عمومي كه بر اساس اين قانون بالاترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت در امور شركت‏هاي تعاوني مي‏باشد، از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار آنها به صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي‏شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك راي است.» در قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 بر خلاف لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 حق راي سهامداران مطلق بوده و نمي‏توان در مواردي به دليل تخلف سهامدار، حق راي وي را به حالت تعليق درآورد. ماده 30 قانون ياد شده مقرر مي‏دارد: «مجمع عمومي كه بر اساس اين قانون بالاترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت در امور شركت‏هاي تعاوني مي‏باشد، از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار آنها به صورت عادي وفوق العاده تشكيل مي‏شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك راي است». حق توكيل براي حضور در مجامع عمومي شركت ودادن راي: همان طور كه در بند پيشين نيز مطرح شد قانونگذار از تاريخ تصويب لايحه شركت‏هاي تعاوني مصوب 1332، حق توكيل براي حضور در مجامع عمومي شركت و دادن راي از سوي وكيل را به رسميت شناخته است و در مراحل بعدي قانونگذار نيز نسبت به وجود اين حق تصريح نموده است. مواد 8و9 (ق.ش.ت) مصوب 1350 و ماده 30 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) مصوب 1370 ناظر به اين حق سهامداران شركت تعاوني مي‏باشد. حق درخواست تشكيل مجامع عمومي: اعضاي شركت تعاوني مي‏توانند تشكيل مجامع عمومي را خواستار شوند. در قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 چنين حقي براي اعضاي شركت تعاونی به رسميت شناخته نشده بود و فقط در تبصره ماده 26 اين حق را براي وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار وامور اجتماعي در مورد شركت‏هاي تعاوني كارگري) در صورت عدم اقدام هيات مديره براي تشكيل اين مجمع طبق شرايط مندرج در اين ماده قايل بود. در قانون بخش تعاوني... مصوب 1370، تبصره 1 ماده 35 مقرر كرده است كه حداقل يك سوم اعضاي شركت تعاوني مي‏توانند كتبا تقاضاي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را بنمايند و در نمونه اساسنامه برخي شركت‏ها از جمله ماده 11 اساسنامه شركت خدمات تعاون «سهامي خاص» مقرر شده است كه سهامداران كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيات مديره خواستار شوند. و در صورت عدم اقدام از سوي هيات مديره، درخواست كنندگان مي‏توانند دعوت مجمع را از بازرس شركت خواستار شوند و در صورتي كه بازرس يا بازرسان اقدام نكنند، مي‏توانند مستقيماً به دعوت مجمع اقدام نمايند. حق انتخاب شدن به عضويت هيات مديره: در قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350، در خصوص انتخاب اعضاي هيات مديره شركت تعاوني ازميان اعضاي اين شركت ساكت بود (ماده 36) و فقط در خصوص تعاوني‏هاي چند منظوره در تبصره 2 ماده 8 قيد شده بود: «در تعاوني‏هاي چند منظور‏هاي در صورتي كه عضويت براي همه آزاد باشد، داشتن عضو غير شاغل مجاز است اما هيات مديره و مديرعامل بايد از ميان اعضاي شاغل انتخاب گردد). سكوت قانونگذار در بخش مربوط به هيات مديره و تصريح اين امر در باب شركت‏هاي تعاوني چند منظور‏هاي اين سوال را به ذهن متبادر مي‏كرد كه آيا منحصرا در شركت‏هاي‏تعاوني چندمنظوره‏اي، هيات‏مديره‏بايد از ميان اعضاي شركت انتخاب شوند و درخصوص ساير شركت‏هاي تعاوني اين الزام قانوني مصداق ندارد؟ قانونگذار در قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 به ابهام مذكور در خصوص اعضاي هيات مديره خاتمه داد و صراحتا در ماده 36 مقرر نمود كه اعضاي هيات مديره از ميان اعضاي شركت تعاوني انتخاب مي‏شوند. اعضاي شركت تعاوني كه متقاضي احراز سمت در ميان اعضاي هيات مديره شركت مي‏باشند، مي‏توانند درخواست كانديدا بودن خود و مدارك مربوط را به هيات مديره شركت تعاوني كه مرجع رسيدگي به درخواستها و مدارك مزبور است تسليم نمايند و در صورتي كه از سوي هيات مزبور واجد شرايط تشخيص داده شوند، مي‏توانند در مجمع عمومي براي انتخاب شدن به سمت‏هاي مورد نظر مشاركت نمايند. عضو يا اعضايي كه از سوي هيات مديره واجد شرايط تشخيص داده نشوند، حق اعتراض داشته و مي‏توانند حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ اعلام اسامي واجدين شرايط اعتراض خود را به وزارت تعاون يا مرجعي كه آن وزارت تعيين مي‏كند تسليم نمايند. حق داشتن گواهينمامه موقت سهم و ارواق سهام: تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت تعاوني بايد به اعضاي خودگواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد، با نام بودن سهم، مبلغ اسمي سهم و مبلغ پرداخت شده آن باشد. در واقع گواهينامه موقت سهم حاكي از اين است كه شركت تعاوني پرداخت مبلغ لازم التاديه و مبلغ تعهدي صاحب سهم راتاييد مي‏كند. گواهي موقت سهم در حكم سهم است و بايد كليه نكاتي كه در ورقه سهم قيد مي‏شود در آن وجود داشته و داراي شماره و تاريخ صدور، امضا و مهر شركت باشد. در موقع تسليم ورقه سهم، گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال مي‏شود. به موجب نمونه اساسنامه ها شركت تعاوني بايد ظرف مدت يك سال از تاريخ ثبت شركت‏ها يا افزايش سرمايه حسب مورد به هر يك از اعضا به ميزان سهام آنها ورقه سهم صادر و تحويل نمايد. حق نظارت: هر عضو شركت تعاوني در تمام امور شركت حق نظارت دارد و اين حق را قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 با بيان اينكه اعضا در كليه امور تعاوني طبق اساسنامه حق نظارت دارند براي اعضاي شركت تعاوني شناخته است (ماده 10). بايدتوجه نمود كه نظارت در شركت‏هاي تعاوني از جمله وظايف بازرس يا بازرسان اين شركت مي‏باشد. بنابر اين قايل شدن حق نظارت براي اعضاي شركت تعاوني به نحو اطلاق و بدون تعيين حدود و ثغور اين نظارت و اعمال اين حق از سوي يكايك اعضا ممكن است امور شركت را به سوي هرج و مرج سوق دهد و ايجاد اختلال و بي نظمي در كليه امور شركت نمايد. در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، چنين حقي به نحو اطلاق براي سهامداران شركت به رسميت شناخته نشده وقانونگذار در ماده 139، حق كسب اطلاع از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان را مقرر داشته است. حق استعفا: هر عضو شركت تعاوني حق استعفا از عضويت در شركت را دارد، مطابق ماده 12 قانون بخش تعاوني... «خروج عضو ازتعاوني اختياري است و نمي‏توان آن را منع كرد». با توجه به اينكه تبصره 1 ماده مزبور تاكيد نموده كه اعضاي متخصص تعاوني‏هاي توليد حداقل شش ماه قبل از استعفا بايدمراتب را كتباً به اطلاع تعاوني برسانند، منظور از خروج اختياري، استعفا مي‏باشد. بنابر اين عضو هر زمان كه بخواهد مي‏تواند از عضويت تعاوني استعفا نمايد. همچنين است ماده 6 قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350. مبحث پنجم. مسووليت و تكاليف اعضاي شركت تعاوني بند اول: مسووليت از زمان تشكيل نخستين شركت تعاوني اصل محدوديت مسووليت اعضاي تعاوني مورد پذيرش واقع گرديده است. به موجب اين قاعده مسووليت هر يك از اعضا نسبت به شركت محدود به ميزان سرمايه و يا سهامي است كه در تعاوني دارد و تعاوني يا طلبكاران آن را به هنگام ورشكستگي و يا انحلال شركت حقي نسبت به ساير دارايي‏هاي اعضا ندارند. در پاسخ به اين سوال كه آيا علاوه بر مسووليت محدود ياد شده مي‏توان براي اعضاي اين شركت قايل به نوعي مسووليت نامحدود شد يا خير بايد ابتدا سير قانونگذاري در ايران در خصوص موضوع به اختصار بيان شود. از آنجا كه در قانون تجارت مصوب 1303، 1304و 1311 بعد از ذكر برخي از خصوصيات شركت تعاوني توليد و مصرف، ساير ويژگيها رامطابق اصول شركت‏هاي سهامي و يا بر طبق مقررات مخصوصي دانسته بود كه با توافق شركا ترتيب مي‏يافت، درمورد مسؤوليت نامحدود اعضا نظر مشخصي نمي‏توان ارائه نمود، اما با توجه به اقدامات بانك عمران و تعاون روستايي، اساسنامه ‏هاي مصوب شوراي عالي تعاون قائل به وجود دو نوع مسؤوليت نامحدود (در مورد شركت‏هاي تعاوني روستايي تشكيل شده توسط بانك مزبور در مناطقي كه مشمول تقسيم اراضي سلطنتي شدند) و مسؤوليت محدود (در مورد شركت‏هاي تعاوني مصرف و...) بوده‏اند. در لايحه قانوني سال 1332، تاكيدي به نوع مسووليت نگرديده بود. قانون شركت‏هاي تعاوني سال 1334 نيز تصريحي در مورد مسؤوليت نداشت اما با توجه به اساسنامه ‏هاي نمونه تهيه شده بر اساس قانون مزبور، دو نوع مسؤوليت مطرح گرديده بود: مسؤوليت محدود براي اكثريت قريب به اتفاق تعاونيها و مسؤوليت نامحدود براي تعاوني‏هاي تشكيل شده از جانب بانك عمران و تعاون روستايي درمناطق مشمول تقسيم اراضي سلطنتي. در قانون شركت‏هاي تعاوني سال 1350، ماده 10 تكليف مسؤوليت را روشن نمود: «سرمايه شركت تعاوني نامحدود و سهام آن با نام و مسؤوليت هر عضو محدود به ميزان سهامي مي‏باشد كه از سرمايه شركت خريداري و يا تعهد نموده است...». به موجب همين قانون شركت‏هاي تعاوني تشكيل شده تا آن تاريخ مي‏بايست خود را با قوانين مزبور تطبيق دهند و به اين ترتيب آن دسته از تعاوني‏هاي اعتبار روستايي با مسؤوليت نامحدود نيز تغيير وضع يافتند. در قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 دو نوع مسؤوليت براي هر يك از اعضاي تعاونيها در نظر گرفته شده بود: يكي مسؤوليت محدود مطابق ماده 23 قانون مزبور كه مقرر نموده است: «مسؤوليت مالي اعضا در شركت‏هاي تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي‏باشد مگر انكه در قرار داد ترتيب ديگري شرط شده باشد.» اين مسؤوليت محدود اعضا د ربرابر طلبكاران غير دولتي از شركت تعاوني است و ديگري مسؤوليت تضامني بود. در تبصره 4 ماده 54 قانون مزبور آمده بود: «كليه امتيازات و اموالي كه از منابع عمومي، دولتي و بانكي در اختيار تعاوني قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود، مسؤوليت اعضاي هر تعاوني در اين مورد تضامني است». مسؤوليت تضامني زماني متوجه اعضا مي‏گرديد كه شركت تعاوني منحل مي‏شد و تمام و يا مقداري از امتيازات و اموال مزبور به واگذاركنندگان آنان مسترد نمي‏شد. در اين صورت براي استرداد آن مقدار از امتيازات و اموال كه مسترد نشده بود، مسؤوليت تضامني متوجه اعضا مي‏شد. اين مسؤوليت به واگذار كنندگان امتيازات واموال حق مي‏داد كه براي وصول آنها به هر يك از اعضا منفرداً و يا دو يا چند عضو يا همه آنها مجتمعاً مراجعه نموده و در دادگاه عليه آنها اقامه دعوي نمايند. در اساسنامه نمونه در اين خصوص آمده بود: «منابع بانكي، دولتي و عمومي براي وصول مطالبات سررسيده خود در صورتي به اعضاي شركت مجتمعاً يا منفرداً مراجعه خواهند كرد كه بدواً به اعضاي هيأت مديره به عنوان مديون اصلي مراجعه كرده و موفق به وصول مطالبات خود نشده باشند.» حتي در ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني مقرر شده است كه در صورت خارج شدن عضو از شركت تعاوني و يا اخراج او، مسؤوليت تضامني وي نسبت به امتيازات و اموالي كه بايد به منابع عمومي، دولت و بانكها مسترد شود تا خاتمه امر تصفيه پس از انحلال شركت تعاوني... باقي مي‏ماند و خروج عضو از شركت رافع مسؤوليت تضامني فوق الاشاره وي نمي‏باشد. در اصلاحيه قانون بخش تعاوني در مهر ماه 1377 عبارت «مسووليت اعضاي هر تعاوني در اين مورد تضامني است.» از انت‏هاي تبصره 4 ماده 54 قانون مذكور حذف گرديد. بدين ترتيب در حال حاضر مسؤوليت اعضا در شركت‏هاي تعاوني فقط از نوع مسؤوليت محدود است. بند دوم. تكاليف اعضاي شركت تعاوني قانونگذار يكي از شرايط عضويت در شركت‏هاي تعاوني را تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني قرارداده است (بند 4 ماده 9 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) در همين زمينه ماده 11 قانون مزبور مقرر مي‏دارد: «كليه اعضا مكلفند به وظايف و مسؤوليتهايي كه د ر حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‏اند عمل نمايند». بدين ترتيب يكي از تكاليف عضو شركت تعاوني، رعايت مقررات تعاوني مي‏باشد، اما از آنجا كه عضويت در شركت تعاوني مانند عضويت در هر سازماني مستلزم رعايت مقررات مربوط به آن مي‏باشد، لذا مي‏توان گفت رعايت مقررات مربوط به شركت تعاوني براي عضو آن واجب تبعي بوده و درعداد مقدمات عقيله است و عضو شركت تعاوني بدون بيان ماده 11 قانون نيز مكلف به رعايت آن مي‏باشد. زيرا منطقاً معاف بودن عضو شركت تعاوني از رعايت مقررات تعاوني به اين علت كه در بدو ورود به عضويت رعايت كردن آنها را تعهد ننموده است، امري است كه نمي‏توان آن را قبول نمود. مكلف بودن عضو در شركت تعاوني را مي‏توان به حفظ رابطه وي با شركت و حضور در مجامع عمومي و مشاركت در شور و تبادل نظر مربوط به امور مطروحه در آن و نيز مشاركت در ابراز راي در تصميم گيريها از جمله مشاركت و ابراز رأي در انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان تعبير نمود. 1- خروج از عضويت همانند شركت‏هاي سهامي، خروج از عضويت در شركت تعاوني نيز مي‏تواند به صورت اختياري باشد و يا اجباري. لازم به ذکر است این بحث به تفصیل در فصل مربوطه بررسی می‏شود. 2- خروج اختياري در خصوص خروج اختياري اعضاي شركت تعاوني بايد قايل به تفكيك شد: الف- اعضاي معمولي شركت شركايي كه در شركت سرمايه‏گذاري كرده اند، لكن جزء اعضاي متخصص نيستند و سمت و مسؤوليتي در شركت ندارند، مي‏توانند هر زمان كه اراده كنند با استرداد سهام خود به شركت از تعاوني خارج شوند. به همين دليل ماده 12 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) مقرر مي‏دارد «خروج عضو از تعاوني اختياري است و نمي‏توان آن را منع كرد» ب- اعضاي متخصص شركت تعاوني توليد طبق تبصره 1 ماده 12 قانون ياد شده، اعضاي متخصص شركت تعاوني توليد حداقل شش ماه قبل از استعفا بايد مراتب را كتباً به اطلاع تعاوني برسانند. اين قيد به دليل اين است كه اعضاي متخصص در اداره امور شركت‏هاي تعاوني توليد نقش مهمي دارند و به منظور جلوگيري از ركود و ايجاد وقفه در فعاليت شركت تعاوني عضو متخصص بايستي حداقل شش ماه قبل از استعفا مراتب را كتباً اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين وي اقدام شود. تبصره 2 همين ماده مقرر مي‏دارد: «در صورتي كه خروج عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است». در خصوص دامنه شمول حكم اين تبصره دو نظر ارايه شده است. نخست اينكه، منظور از «خروج» عضو در اين تبصره خروج تمامي اعضا در تمام شركت‏هاي تعاوني اعم از توليد و توزيع مي‏باشد و تفاوتي بين اعضاي متخصص و غير متخصص در اين مورد نيست. اين شرط جنبه كلي دارد و براي جلوگيري از ضرري است كه از خروج عضو به شركت تعاوني وارد مي‏شود. نظر دوم اينكه، با توجه به ترتيب تبصره ‏هاي ماده 12، چنين استنباط مي‏شود كه منظور ازعبارت «خروج عضو» مندرج در ماده مذكور، خروج عموم اعضا نيست بلكه منظور قانونگذار خروج عضو متخصص است كه د ر تبصره 1 ماده 12 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) در صورت خروج ملزم است شش ماه قبل موضوع را به مسؤولين شركت اطلاع دهد. از سوي ديگر، چنانچه خروج هر عضوي را از تعاوني كه مآلاً منجر به خروج سرمايه از تعاوني مي‏گردد و به نحوي ضرر و زيان متوجه تعاوني مي‏كند، موضوع تبصره 2 ماده 12 قانون مزبور بدانيم، مغايرت كلي با اصل خروج اختياري مندرج در ماده 12 پيدا مي‏كند. بر اين اساس بايد منظور قانونگذار را در تبصره 2 ماده مذكور خروج عضو متخصص شركت دانست كه بدون اطلاع قبلي (6 ماه مذكور در تبصره 1 همان ماده) موجبات ضرر و زيان شركت را فراهم آورده است. دراين صورت شركت مي‏تواند طبق اصول مسؤوليت مدني، ضرر و زيان وارده به تعاوني را در قبال خروج بدون اطلاع عضو ازتعاوني مطالبه كند. در مقام مقايسه دو نظر ياد شده بايد گفت ماده 12 مورد بحث و تبصره ‏هاي آن تاب چنين تفسير موسعي را ندارد. تفسير دوم از ماده با توجه به ترتيب تبصره ‏هاي آن، تفسيري دور از ذهن مي‏باشد. حكم ماه مطلق بوده و حكم تبصره هم روشن است. در واقع هر چند خروج عضو از شركت تعاوني اختياري است اما همين كه با خروج عضو اعم از متخصص و غير متخصص ضرري به شركت واردآيد، وي ملزم به جبران مي‏باشد. نكته ديگري كه درخصوص ماده 12 مورد بحث و تبصره ‏هاي آن قابل ذكر است؛ اين است كه نه در ماده 12 و نه در مواد مربوط به وظايف و اختيارات هيات مديره و مجامع عمومي، مرجعي كه بايد به خروج عضو از شركت صحه بگذارد، مشخص نشده است. مضافاً اينكه، در تبصره 1 ماده مزبور، مفهوم «عضو متخصص» در تعاوني‏هاي توليد تعريف نشده است، لذا مشمولين تبصره مذكور مشخص نمي‏باشند. نكته شايان ذكر اين است كه در قانون بخش تعاوني... مصوب 1370، هيچ ماد‏هاي در خصوص ثبت و انتشار آگهي تغييرات اساسنامه شركت تعاوني در روزنامه رسمي مشاهده نمي‏شود و براي اين منظور بايد به قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 مراجعه نمود. ماده 25 قانون اخير الذكر مقرر مي‏دارد: «ثبت شركت و تغييرات اساسنامه به وسيله آگهي در روزنامه رسمي كشور به اطلاع عموم مي‏رسد...» در تبصره ماده ياد شده آمده است: «در مورد شركت‏هاي تعاوني روستايي انتشار آگهي ثبت شركت و تغييرات آن در رونامه رسمي كشور و جرايد مورد لزوم نيست»؛ با توجه به مراتب مذكور، از آنجا كه خروج اعضا از شركت تعاوني منجر به كاهش سرمايه مندرج در اساسنامه شركت مي‏شود لذا مستنداً به ماده 25 قانون اخير الذكر مقرر مي‏دارد: «ثبت شركت و تغييرات اساسنامه به وسيله آگهي در روزنامه رسمي كشور به اطلاع عموم مي‏رسد...». در تبصره ماده ياد شده آمده است: «در مورد شركت‏هاي تعاوني روستايي انتشار آگهي ثبت شركت و تغييرات آن در روزنامه رسمي كشور و جرايد مورد لزوم نيست»؛ با توجه به مراتب مذكور، از آنجا كه خروج اعضا از شركت تعاوني منجر به كاهش سرمايه مندرج در اساسنامه شركت مي‏شود لذا مستنداً به ماده 25 مذكور و تبصره آن، به استثناي شركت‏هاي تعاوني روستايي در مورد ساير شركت‏هاي تعاوني، تغيير سرمايه ايجاد شده در نتيجه خروج اعضا از شركت تعاوني بايد در رونامه رسمي كشور آگهي شود. نكته ديگر اينكه، به موجب اصلاحي كه در مهر ماه 1377، در ماده 15 قانون بخش تعاوني... به عمل آمد: «در صورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و كليه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به ديون تعاوني تبديل مي‏شود و پس از كسر بدهي وي به تعاوني به او يا ورثه اش حداكثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد». در اصلاحيه مذكور بر خلاف ترتيب مقرر در قوانين پيشين، پرداخت ب‏هاي سهام عضو مستعفي بر اساس مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه مي‏شود كه ممكن است بر اساس ارزش واقعي يا ارزش اسمي سهام و يا كمتر و يا بيشتر از اينها تعيين شود. نكته ديگري كه در ماده 15 مذكور نيازمند توضيح است، بحث كسر نمودن بدهي عضو مستعفي به شركت تعاوني از ب‏هاي سهام و ساير حقوق و مطالبات وي مي‏باشد. مساله زماني به وجود مي‏آيد كه تمام يا بخشي از ديون عضو مستعفي به شركت حال نبوده و مؤجل باشد. در اين صورت كسر نمودن ديون مؤجل به علت نرسيدن موعد دريافت يا سررسيد قاعدتاً امكان پذير نخواهد بود. آنچه ما در خصوص آن نص داريم، حال شدن ديون مؤجل عضو متوفي مي‏باشد. اما در مورد حال شدن ديون مؤجل عضوي كه به علت استعفا و نيز اخراج و انحلال شركت از تعاوني خارج مي‏شود چنين نصي وجود ندارد. يكي از اساتيد حقوق تجارت در اين باره بر اين اعتقادند كه از بيان ماده 15 قانون بخش تعاوني... چنين استنباط مي‏شود كه ديون مؤجل عضو خارج شده نيز حال مي‏شود. با اين استدلال كه هر چند قانوناً فقط ديون حال قابل مطالبه مي‏باشد، اما حكم ماده 15 ديون مؤجل ابتدا حال شده و سپس قابل مطالبه مي‏گردد. ايشان كسر ديون را «ذي المقدمه» و حال شدن ديون مؤجل را «مقدمه» مي‏دانند و اين مقدمه را به لحاظ اينكه تحقق ذي المقدمه موكول به وجود آن است «مقدمه واجب» و در عدادمقدمات قانوني مي‏دانند. اما بايد توجه داشت كه بر خلاف استدلال فوق حال شدن ديون مؤجل عضو مسعفي خلاف اصل بوده و نيازمند نص صريح مي‏باشد كه در اين خصوص چنين نصي وجود ندارد و نمي‏توان به ضرر عضو مسعفي اين امر را بر وي تحميل نمود. نهايت اينكه شركت مي‏تواند از عضو مستعفي تضمينات لازم را درخصوص بازپرداخت بدهي اخذ نمايد. بند دوم. خروج اجباري 1- فوت عضو خروج اجباري از شركت تعاوني ممكن است در نتيجه فوت عضو پيش آيد. مطابق ماده 14 قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 در صورت فوت ورثه وي كه واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاوني باشند به عضويت شركت تعاوني در مي‏آيند. با توجه به اين ماده، عضويت در شركت تعاوني قائم به شخص نبوده و با فوت عضو ورثه وي با احراز شرايط به خودي خود عضو تعاوني شناخته مي‏شوند فقط در صورتي كه مطابق مفاد ذيل ماده، ورثه كتبا عدم تمايل خود را به عضويت ابراز داشته و يا آنكه هيچ يك از ورثه واجد شرايط عضويت نباشند، عضويت آنها در شركت لغو مي‏گردد. درخصوص اين ماده تعلل وارث يا وراث دراعلام نظر كتبي خود يا به تأخير انداختن آن براي شركت تعاوني ايجاد بلا تكليفي خواهد كرد. بهتر بود قانونگذار مهلتي را براي اين امر تعيين مي‏كرد و عدم اعلام نظر وارث يا وراث را ظرف آن مدت انصراف محسوب مي‏كرد. ماده 14 مذكور د رادامه قيد ديگري را بيان مي‏كند كه نياز به توضيح دارد. مطابق اين ماده در صورت تعدد وراث بايستي ما به التفاوت افزايش سهم ناشي ازتعدد خود را به تعاوني بپردازند. به نظر مي‏رسد فرض مورد نظر قانونگذار در جايي است كه تعداد سهام عضو متوفي به نسبت عدد ورثه، كمتر از حداقل مقرر در اساسنامه شركت باشد و از آنجا كه مقنن در ماده 14 عضويت در شركت تعاوني را حقي دانسته كه عيناً به وراث منتقل مي‏شود و به دليل اينكه اين حق قابل تجزيه نيست كه مشاع محسوب گردد و بين آنها به نسبت سهم الارث تقسيم شود، لذا فرد فرد ورثه را عضو شركت به شمار آورده است و به همين دليل است كه در صورت تعدد ورثه در اين فرض هر كدام از آنها بايد ما به التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازند. تبصره ماده 14 مذكور مقرر مي‏دارد: «اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث عضو تعاوني شناخته مي‏شوند». اشكالي كه در خصوص اين تبصره ممكن است كه تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني بوده و وراث توافق نداشته و همگي خواهان عضويت در شركت باشند، چه تدبيري اتخاذ مي‏شود؟ به نظر مي‏رسد در اينجا مي‏بايست پيش بيني مي‏شد كه عضويت فرد متوفي لغو شده و كليه مطالبات وي مطابق ماده 15 قانون مزبور به ورثه اش پرداخت گردد. براي رفع اين مشكل، در بيشتر نمونه اساسنامه ها مقرر شده است در صورت عدم توافق وراث، عضويت لغو مي‏شود. در صورت لغو عضويت به سبب فوت، سهم و كليه مطالبات عضو متوفي برابر مقررات اساسنامه و مقررات منعقده محاسبه وبه ديون تعاوني تبديل مي‏شود و پس از كسر بدهي عضو متوفي به تعاوني، حداكثر ظرف مدت سه ماه به ورثه وي پرداخت مي‏شود (ماده 15 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) فرض اين ماده در موردي است كه كليه ورثه عضو متوفي كتباً از عضويت در شركت تعاوني انصراف دهند و يا به دليل عدم توافق ورثه در تعيين تعداد وراث مورد نياز شركت، عضويت فرد متوفي، طبق مقررات اساسنامه شركت، لغو شود. مطابق تبصره ماده مذكور: «در صورتي كه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پراخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد چنانچه عين قابل واگذاري بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي‏گردد». ايرادي كه بر اين تبصره وارد است اين است كه مرجع تشخيص اخلال و ضرر فاحش به اعضا يا تعاوني صراحتاً مشخص نشده است و اين امر در عمل اشكالات و اختلافات متعددي را بين ورثه و شركت تعاوني ايجاد خواهد كرد. بهتر بود مقنن هيات مديره را به عنوان مرجع تشخيص اخلال و ضرر فاحش تعيين مي‏نمود؛ هر چند كه مي‏توان براي پرهيز از اختلافات احتمالي، مورد را مشمول بند 2 ماده 37(ق.ب.ت.ا.ج.ا) مصوب 1370 و مرجع صالح را در اين خصوص هيات مديره دانست. نكته ديگر اينكه، مقنن در تبصره مذكور يكي از شرايط واگذاري عين اموال شركت تعاوني به ورثه را عدم ايجاد اخلال و ورود ضرر فاحش به اعضا و تعاوني دانسته است. قانونگذار در ذيل اين تبصره علاوه بر كلمه «تعاوني» از «اعضا» نيز نام برده است. اين سوال به ذهن متبادر مي‏شود كه آيا دو لفظ مزبور به معناي واحد به كار گرفته شده است يا خير؟ و اگر معناي مستقل مورد نظر باشد، از نظر كميت چه تعداد از اعضا ملاك عمل مي‏باشد؟ در مواردي امكان دارد كه در پرداخت سهم ورثه متوفي از محل عين اموال شركت تعاوني، ضرر فاحشي متوجه شركت نگردد اما نسبت به اعضا اين ضرر قابل تصور باشد. به عنوان مثال تعدادي از اتاق‏هاي يكي از ساختمان‏هاي شركت تعاوني جهت سكونت در اختيار هيات مديره باشد. در اين حالت ضرر متوجه اعضاي هيات مديره مي‏شود و آيا به صرف اين ضرر نمي‏توان ديون شركت تعاوني به وراث مزبور را از محل عين ياد شده تاديه نمود؟ مي توان استدلال نمود كه در هنگام ورود ضرري كه به طور همزمان به اعضا و شركت تعاوني وارد مي‏شود، قانونگذار خواسته است از منافع اعضا به صورت علي حده نيز حمايت نمايد. لذا، با پذيرش اين نظر در مواردي كه پرداخت مطالبات ورثه عضو متوفي از عين اموال تعاوني موجب ضرر فاحش به اعضا مي‏شود، امكان پاسخگويي به اين مطالبه منتفي مي‏شود اما باز هم اين ايراد باقي مي‏ماند كه منافع چه تعدادي از اعضا بايد معيار واگذاري يا عدم واگذاري عين اموال شركت تعاوني به ورثه عضو متوفي قرار گيرد؟ در هر حال انتقال سهام به اشخاص جديد كه عضو شركت تعاوني نيستند، چه به صورت اختياري و چه به نحو قهري، در صورتي امكان دارد كه اين اشخاص واجد شرايط عضويت در شركت تعاوني باشد و مطابق بند 4 ماده 37(ق.ب.ت.ا.ج.ا) مصوب 1370 هيات مديره مرجع تشخيص صلاحيت مي‏باشد. 2- اخراج عضو قانون بخش تعاوني مصوب 1370، صراحتاً در ماده 13 موارداخراج عضو از شركت تعاوني را احصاء نموده است: 1. از دست دادن هر يك از شرايط عضويت مقرر در اين قانون: در اين بند مقنن تصريح نموده است كه وجود شرايط مخصوص قانوني نه تنها شرط عضويت در شركت تعاوني مي‏باشد بلكه شرط دوام و استمرار عضويت نيز محسوب مي‏شود. 2. عدم رعايت مقررات اساسانامه و ساير تعهدات قانوني: چنانچه عضوي مقررات اساسنامه را رعايت نكرده و به تعهدات قانوني خود عمل ننمايد، هيات مديره مي‏تواند پس از دادن دو اخطار كتبي به فاصله 15 روز و انقضاي مدت 15 روز از تاريخ اخطار دوم پيشنهاد اخراج وي را به مجمع عمومي عادي شركت تعاوني ارايه نمايد. عضو مي‏تواند در فاصله زماني 15 روز بين اخطار اول و دوم و مهلت 15 روز از تاريخ اخطار دوم با مراجعه به هيات مديره عدم تخلف خود را اثبات و از اخراج خود جلوگيري نمايد. 3. ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاوني شود و عضو نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران نمايد يا اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد آورد يا با تعاوني رقابتي ناسالم بنمايد. تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر يك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي خواهد بود. مرجع تصميم گيري اخراج ناشي از عدم رعايت مقررات اساسنامه و تعهدات قانوني به موجب ماده 13 قانون بخش تعاوني مصوب 1370 مجمع عمومي فوق العاده بود كه طبق بند 2 ماده 3 اصلاحي 1377 قانون مذكور، اين اختيار به مجمع عمومي عادي داده شده است.درمورد اخراج ناشي از فقدان شرطي از شرايط عضويت يا ورود زيان مادي به شركت تعاوني يا وارد شدن لطمه به حيثيت و اعتبار آن يا رقابت ناسالم با شركت تعاوني، قانون از مجمع عمومي به عنوان مرجع صلاحيتدار بدون قيد عادي يا فوق‏العاده آن نام برده است. با توجه به عدم تصريح قانون و با لحاظ اينكه نمونه اساسنامه ها د راين موارد مجمع عمومي عادي را صلاحيتدار ذكر مي‏كنند، مي‏توان گفت در موارد مذكور مرجع تصميم گيري مجمع عمومي عادي مي‏باشد. اشكال وارده بر ماده 13 مذكور اين است كه براي عضو اخراج شده از شركت تعاوني حق شكايت و اعتراض به مجمع عمومي را پيش بيني ننموده است. بايد توجه داشت كه مطابق تبصره ماده 44 قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 هيات مديره حق اخراج عضوي را كه توسط «مجمع عمومي» براي اداره امور شركت انتخاب شده است مانند اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان شركت به هيچ وجه و به هر دليلي كه باشد، ندارد. چنين افرادي منحصراً با تصميم مجمع عمومي عادي از شركت اخراج مي‏شوند. نحوه پرداخت سهم، حقوق و مطالبات عضوي كه از شركت اخراج مي‏شود در ماده 15 قانون بخش تعاوني... مشخص شده است كه پيشتر مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر موارد اخراج عضو مندرج در ماده 13 قانون بخش تعاوني مصوب 1370، در نمونه اساسنامه برخي شركت‏ها نيز مواردي در نظر گرفته شده است كه در مورد هر شركت بايد به نمونه اساسنامه آن نيز توجه داشت. فهرست منابع و ماخذ كتب، مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها الف- کتب آهنگران، جعفر، قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، چاپ سوم، تهران، موسسه فرهنگي شريف، تابستان 1377. اسكيني ربيعا، حقوق تجارت (شركت‏هاي تجاري) جلد اول، تهران، انتشارات سازمان مطالعه وتدوين علوم انساني دانشگاهها، 1375. اسكيني، حقوق تجارت، كليات معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، زمستان 1378. اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت، شركت‏هاي تجاري، جلد اول، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، تابستان 1377 افتخاري، جواد، حقوق تجارت، شركت‏هاي تجارتي، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. الماسي، نجادعلي، تعارض قوانين، چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1368 امامي، سيد حسن، حقوق مدني جلد اول، چاپ هفتم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1370 امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1375. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد سوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلامي، 1375 بازگير، يدا، موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالي كشور، چاپ اول، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1378. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات مشعل آزادي ، 1357. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1370. حاتمي، علي، دميرچيلي، محمد خزايي، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، چاپ اول، تهران، انتشارات خليج فارس، 1380. حسنی، حسن، حقوق تعاون، شركت‏هاي تعاوني، جلد اول، چاپ دوم با تجديد نظر، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، زمستان 1374. دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 16، تهران، انتشارات چاپخانه دولتي ايران، 1337. ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1375. شايگان، سيد علي، حقوق مدني، جلد اول، تهران، چاپخانه مجلسي، 1322. شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1368. عرفاني، محمود، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاهي، 1371. عميد، حسن، فرهنگ عميد، جلد 2، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1362. صقري، منصور، حقوق تجارت، تهران، بي‌تا، بي‌نا. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اموال و مالکيت)، چاپ اول، تهران، انتشارات يلدا، 1372. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، جلد اول، شرکت سهامي انتشار، چاپ هشتم، 1381. گلريز، حسن، بورس اوراق بهادار، تهران، انتشارات اميرکبير، 1374. نوبخت، يوسف، انديشه‌هاي قضايي، انتشارات کيهان، چاپ سوم، 1370. ب – مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها 1- آذربايجاني، عليرضا، بررسي تطبيقي شركت‏هاي تعاوني و سهامي، درس حقوق تجارت پيش نياز، دانشگاه تربيت مدرس، دانشوري حقوق خصوصي، نيم سال اول، سال تحصيلي 77-1376. اخلاقي بهروز، جزوه درسي حقوق تجارت 3، تهران، پلي كپي درانتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 70-1369 اديب زاده، حسين، شركت‏هاي تعاوني، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي. اعظمي زنگنه، عبدالحميد، حقوق بازرگاني، درس و تقريرات ، با سعي و اهتمام سهراب امينيان، چاپ سوم، بي نا، بي تا. اعظمي غلامعلي، سهم در شركت‏هاي سهامي (رساله دكتري)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1352 امامي، نورالدين، «شركت در شرف تاسيس»، مجله كانون وكلاي دادگستري تهران، سال بيست و هفتم، پاييز 1354، شماره 132. بورس، سهام و نحوه قيمت‏گذاري سهام شركتها، انتشارات معاونت سرمايه‏گذاري و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي، 1375. تفرشي، محمد عيسي، تحولات حقوقي در نظام شرکتهاي سهامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رساله دکتري (حقوق خصوصي) دانشگاه تربيت مدرس 1375. حسنی، حسن، «خروج از عضويت در شركت‏هاي تعاوني مسكن واعتبار»، مجله كانون وكلا، سال 26، شماره 129- 128 حسين زاده علي آبادي، جواد، اهليت شركت‏هاي تجاري، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1377. حسيني تهراني، سيد مرتضي، «سهام در شركت‏هاي سهامي» مجله كانون وكلاي دادگستري، تهران، سال بيست و هشتم، پاييزو زمستان 2535، شماره 137-136. خلاصه پيشنهادات دفتر تحقيقات و استانها درباره قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، كتابخانه مركزي وزارت تعاون. دفترچه راهنماي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي در ايران، تهران، اداره كل ثبت شركت‏ها و مالكيت صنعتي، بي تا. دوستي، نصرت ا...، راهنماي ثبت شركت تجاري، موسسات غير تجاري، اختراعات و علايم تجاري، چاپ دوم، تهران، نشر حقوقدان، 1378. فخاري، امير حسين، حقوق تجارت (شرکتها) جزوه درسي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. کاشاني، سيد محمود، جزوه حقوق مدني 7، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 71-1370. گوهريان خليل آباد، حميدرضا، نظام حقوقي تعاوني‌ها در حقوق ايران، پايان نامة دوره کارشناسي ارشد. دانشکده حقوق، و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1383. مشکي سيروس، سهام ممتاز، رساله فوق ليسانس، دانشگاه تهران، 1354.