مقاله واکنش اجتماعی علیه جرم (docx) 17 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 17 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
واکنش اجتماعی علیه جرم
مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)
الف) هدفهاي مجازات
1- ترساندن (ارعاب(
يكي از دليلهایی كه قانونگذار در انتخاب مجازاتها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ايجاد رعب و هراس در مردم است. همين ويژگي راهنماي قانونگذار در تشديد مجازات اعمالي است كه بيشترين اختلال را در نظام اجتماعي پديد ميآورد و مايه تشويش اذهان عمومي است. قانونگذار با اين تصور كه ترس از مجازات ممكن است عمومي و يا اختصاصي باشد. ايجاد ترس در توده مردم و در نتيجه بازداشتن آنان از ارتكاب جرم در روزگار ما محل ترديد است. دستكم به عوامل اجتماعي متعددي بستگي دارد. پيشگيري عمومي زماني با ارعاب ديگران حاصل ميشود كه اوضاع اجتماعي و فرهنگي تحقق آن را ممكن سازد. از جمله عدالت كيفري همواره بايد صحت و مشروعيت خود را به اثبات برساند. به عبارت ديگر اين اعتقاد كه مجازات در باره عموم مردم يكسان به اجرا در ميآيد.
علاوه بر پيشگيري عمومي با پيشگيري اختصاصي انتظار اين است كه بزهكار با تحمل سختي و رنج مجازات از كرده خود پشيمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشويد. ولي اين انتظار هميشه با واقع منطبق نيست. زيرا، تأثير بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع رواني و اجتماعي محكوم عليه شدت و ضعف دارد.
اولاً، همه بزهكاران از شخصيت واحد و ساختار رواني يكسان برخوردار نيستند. در نتيجه به يك درجه از اجراي مجازات متأثر نميشوند.
ثانياً، بر حسب ماهيت جرم و ميزان قبح اجتماعي عمل، ميل و كشش مجدد به ارتكاب جرم در افراد متفاوت است. به همين دليل، علماي حقوق براي اخذ بهترين نتيجه از اجراي مجازات سياست فردي كردن آن را پيشنهاد ميكنند.
2- سزادادن (مكافات)
از ديرباز مكافات عمل، بار سنگيني به شمار ميآمد كه بزهكار برای جبران تقصير خود به دوش ميكشيد. عدالت اقتضاء ميكرد كه كار زشت بيكيفر نماند. امروزه اين مقصود در اجراي مجازات همچنان تعقيب ميشود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتي معني و تحقق مييابد كه بزهكار به سزاي همان ميزان گناهي كه مرتكب شده است رسيده باشد. مجازات وظيفه دارد كه اين تعادل را برقرار كند.
اين انديشه كه از پيشينيان به ياد مانده هنوز در اعتقاد مردم ريشه دارد كه بزهكار مديون است و بايد دين خود را به همان ميزان بپردازد. از اين رو، مجازات ضمناً نوعي تلافيجويي به شمار ميآمد كه تجلي آرماني آن را ميتوان امروزه در اجراي مجازات قصاص مشاهده كرد. در مكتبهاي كهن حقوق كيفري هر جرمي با فرض وقوع تقصير توأم بود. از اين رو، مجازات بدون تقصير معني نداشت. مقصر انساني آزاد و مختار بود و اخلاقاً مسؤوليت اعمال خود را به عهده داشت. بدينسان، عنصر اخلاقي (رواني) رفته رفته جزء عناصر جرم به حساب آمد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 129)
3- بازپروری (اصلاح(
امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوي انسانها فزوني يافته است. تغيير رفتار و يا به عبارت ديگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهاي روانشناسي است. بر اين اساس، رفتار مجرمانه نوعي ناسازگاري اجتماعي است و بزهكار كسي است كه بنا به دلايلي قادر نيست خود را با خواستههاي جامعه تطبيق دهد. حال چگونه و با چه ابزاري ميتوان بار ديگر انسان كژ رفتار را با گروه اجتماعي خود پيوند و آشتي داد؟
اين سؤالي است كه با بررسي ابزار كيفري يعني مجازاتها آسان ميتوان به آن پاسخ داد. از تأثير تربيتي بعضي از مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازاتها توانگير به طور كلي بايد مأيوس بود. زيرا، بازپروري اصولاً با اجراي اين قبيل مجازاتها منافات دارد.
تنها مجازاتي كه خصيصه تربيتي آن به ظاهر و نسبت به مجازاتهاي ديگر بارز است كيفر زندان است. اصطلاح «حبس تأديبي» زماني شيوهاي از اجراي مجازات را تداعي ميكرد كه با سياست يك نهاد تربيتي بايد منطبق ميبود. امروزه ديگر از اعجاز زندانها سختي نيست، بلكه سعي بر اين است كه با تعليق اجراي مجازات و يا آزادي مشروط و يا راه كارهاي ديگرحتي المقدور از آثار زيانبار زندانها تا حدودي كاسته شود.
مجازاتهاي مالي به ويژه جريمه نقدي عيوب مجازاتهاي ديگر را كمتر دارد. شايد و به همين دليل اثر بازدارندگي آن در پيشگيري از جرايم خاص نسبتاً قوي است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 130)
ب) ويژگيهاي بنيادي مجازاتها
1- رنجآوري
خصوصيت آزاردهنده مجازات از همان هدف مكافاتدهي آن سرچشمه ميگيرد. مجازات، عذاب و دردي است كه بزهكار بايد با تمام وجود آن را تحمل كند.
در گذشته «اعمال شاقه» اجراي مجازات حبس را با سختي و جانكاهي توأم ميكرد. امروزه محروميت از آزادي خود به تنهايي مضيقهاي است. در گذشته، كيفري مانند «حبس مجرد» مجازاتي ترهيبي بود. يعني بزهكار مانند راهبي بايد ترك دنيا ميكرد. زيرا، در تفكر ديني خلوت كردن با خود، و دوري گزيدن از لذتهاي مادي چشم انسان را به حقايق ميگشود و احساس ندامت و پشيماني برميانگيخت. اصطلاح ندامتگاه در معني دير ناظر به مكانهايي بود كه قانون حاكم بر آن سكوت بود.
كيفرهاي بدني مانند تازيانه، قطع عضو واجد همان خصوصيت آزاردهندگي است. عموماً هدف ارعابي مجازاتها جز با تقويت خصيصه رنجآوري آن ممكن نيست. قانونگذاران اميدوارند با وضع مجازاتهاي شاق، رعب و وحشت در دل مردم پديد آورند تا شايد بيم و هراس، آنان را از ارتكاب جرم باز دارد. به عكس، براي تأمين هدف اصلاحي مجازاتها ناگزيرند بيش از پيش از خشونت آنها بكاهند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 131)
2- رسواكنندگي
در گذشته فلسفه مجازاتهاي ترذيلي يا خوار و خفيفكننده اين بود كه مردم از بيم از دست دادن آبرو و مقام اجتماعي خود گرد بزهكاري نگردند. البته رسواكنندگي صفت مجازاتها خاصي نيست. همه كيفرها بيش و كم رسواكنندهاند. ولي سرافكندگي محكومعليه از اجراي مجازات بستگي تام به قضاوت مردم درباره اعمال او دارد. هر چه زشتي اعمال بزهكار بيشتر باشد رسوايي او ميان مردم بيشتر است. به عكس، اگر مردم فعل يا افعالي را قبيح ندانند، ارتكاب آن هيچگاه مايه شرمساري نيست.
اجراي مجازات كه نشانه سرزنش عمومي است عموماً پيوندهاي اجتماعي محكومعليه را با اجتماع سست ميگرداند. گفته ميشود بزهكار به جامعه خود مديون است و بايد دين خود را به آن ادا كند. در اين حال، با اجراي مجازات به نظر ميرسد كه بزهكار بايد حساب خود را با جامعه تسويه كرده باشد. ليكن دشواريهايي كه بزهكار عموماً با آن رو به رو است دقيقاً پس از اجراي مجازات ظاهر ميشود. زيرا، داغ ننگ كه بر پيشاني او نقش بسته است بازگشت او را به جامعه به خطر مياندازد. گرفتاري بسياري از زندانيان پس از خاتمه محكوميت، يافتن موقعيت اجتماعي جديد و بازيافتن آبروي از دست رفته خويش است. ولي جامعه كمتر روي خوش به آنان نشان ميدهد. از اين رو گفته ميشود خصيصه رسواكنندگي مجازات نبايد آنچنان قوي باشد كه بازسازگاري اجتماعي بزهكار را تهديد كند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 132)
3- معين بودن
هدفهاي مجازات به ويژه ارعاب و مكافات بدكاران هنگامي تحقق خواهد يافت كه مجازات ثابت و مشخص باشد. فرض آن است كه قاضي ميتواند ميزان آشفتگي اجتماعي ناشي از جرم و تقصير بزهكار را در هر مورد بسنجد و او را به مجازات معيني محكوم كند.
اعلام حكم مجازات اين حسن را دارد كه بزهكاران بالقوه به عواقب رفتار سوء خود خواهند انديشيد. همچنين، محكومعليه واقف خواهد شد كه چه تكاليفي بر عهده او است و چگونه و چه زمان مجازات او به پايان خواهد رسيد. تعيين نوع و ميزان مجازات، محكومعليه را از هر گونه خودسري و ميل و نظر مجريان احكام كيفري مصون خواهد داشت. و اگر هدف از مجازات، بازسازگار كردن محكومعليه باشد، مجريان را بر آن ميدارد تا در حدود مدت مقرر در حكم به برنامهريزي مناسب بپردازند.
مع هذا با آنكه قاضي در اجراي عدالت با توجه به ميزان تقصير و صدمات ناشي از جرم ميتواند درباره گذشته به آساني قضاوت كند، در تعيين زمان لازم به منظور بازسازگار كردن محكومعليه، آينده را به درستي نميتواند پيشبيني كند. از اين رو، معين كردن مجازات از پيش مانعي در راه تأمين هدف اصلاحي مجازات تلقي ميشود.
در نظام كشوري كشور ما، هيچ تدبيري پيش از اتمام مجازات براي تعديل وصف معين بودن مجازاتها انديشيده نشده است و محكومعليه ناگزير به تحمل تمامي مجازات مقرر در دادنامه است. تنها قواعدي كه تا حدودي وافي به مقصود است آزادي مشروط و عفو محكومان به مجازاتهاي سالب آزادي است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 133)
4- قطعي بودن
خصيصه قطعيت حكم با ويژگي معين بودن مجازات مرتبط است. مقصود از قطعي بودن مجازات اين است كه پس از رسيدگي به دعوي كيفري و پيمودن مراحل تجديد نظر و يا گذشتن مهلتهاي قانوني، هيچگونه رسيدگي مجدد قانوناً ممكن نيست. به عبارت ديگر حكم محكوميت اعتبار امر مختومه را پيدا ميكند و جز در موارد اعاده دادرسي يعني رفع اشتباههاي موضوعي قابل ابطال نيست. به اين ترتيب مجازاتي كه به حكم دادگاه صادر گرديده ديگر تغيير و تبديل نميپذيرد و لازمالاجراست. همين مجازات است كه در سجل قضايي محكوم عليه با تمام آثار و تبعات آن ثبت ميشود. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 134)
مبحث دوم: واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه(اقدامات تامینی) Measures) (Security
الف) تعریف اقدامات تاميني
اقدامات تاميني تدابيري فردي و يا وضعي الزامي بدون صبغهء اخلاقی هستند(یعنی هم در مورد افراد مسئول اعمال می شود و هم در مورد افراد فاقد مسئولیت کیفری.) كه در باره افراد خطرناكي كه نظم اجتماعي را با حالات و رفتار خود تهديد مي كنند و يا نسبت به يك وضع خطرناك، به موجب حكم دادگاه اتخاذ مي شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 135)
ماده 1 قانون اقدامات تاميني (مصوب 1339) :
«اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم(جنحه و جنایت) در باره مجرمین خطرناک اعمال می کند.»
ب) هدف اقدام تأميني
اقدام تأميني هدفي جز پيشگيري از ارتكاب جرم ندارد. پيشگيري يا با اصلاح مجدد بزهكاران و يا بي اثر ساختن يك وضع خطرناك حاصل مي شود.
1- پيشگيري با درمان و باز سازگاري بزهكار
بازسازگاري اجتماعي بزهكاران با شناسايي و درمان علل جسماني، رواني و اجتماعي ناسازگاري آنان بخشي از سياست جنايي پيشگيرنده است. چنان كه گفته شد، بازسازگاري بزهكاران جزء هدفهاي مجازات نيز به شمار مي آيد. با اين تفاوت كه ابزار و شيوه به كارگيري آنها براي اين منظور يكسان نيست. زيرا، در اجراي مجازات علاوه بر بازسازگاري بزهكاران از هدفهاي ديگر يعني تاوان خواهي و ارعاب آنها غفلت نمي شود. حال آنكه در اجراي اقدامات تأميني به شرط كفايت پيشگيري فقط بازسازگاري بزهكار مد نظر است. براي نمونه تدابير تربيتي در باره اطفال بزهكار، ترك اعتياد معتادان به مواد مخدر و الكل اقدامات بازسازگار كننده محسوب مي شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 136)
2- پيشگيري با بي اثر ساختن و مراقبت
برخی از طرفداران اقدامات تأميني، تدابير خنثي كننده و مراقبت از بزهكاران را اقدامات دفاع اجتماعي فرض مي كردند. به عقيده آنان براي حمايت جامعه از تعرضات بزهكاران خطرناك كافي است آنها را در وضعي قرار داد كه نتوانند به جامعه آسيب برسانند. از اين رو، تدابيري مانند نگاهداري دايمي بزهكاران به عادت، اخته كردن بزهكاران جنسي، به كارواداشتن ولگردان در كارگاهها را پيشنهاد مي كردند.
در قوانين كشور ما، تبعيد بزهكاران به عادت و اقامت اجباري در مكانهاي خاص و نيز منع اقامت در محل معين را مي توان در زمره اقدامات بي اثر سازنده به حساب آورد. از بين اقدامات مذكور، تبعيدی اگر در تبعيدگاه (موضوع ماده 5 قانون اقدامات تأميني) سپري شود با مقرراتي كه ماده مذكور پيش بيني كرده است، هدف بازسازگار كردن محكوم عليه تبعيدي كه مقصود قانونگذار نيز بوده تحصيل خواهد شد. البته مي توان اقدام مذكور را به شيوه اي به اجرا در آورد كه ضمنا به بازسازگاري محكوم عليه نيز كمك كند. ولي در اصل اقامت اجباري يك اقدام خنثي كننده حالت خطرناك به شمار مي آيد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 137)
ج) ويژگيهاي بنيادي اقدام تأميني
چون صدور حكم اقدام تأميني وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم شده باشد، از ديد عامه مردم عموما محكوميت به اين حكم، مجازات تقصير جزايي تصور مي شود. حال آن كه دليل چنين محكوميتي وجود حالت خطرناك بزهكار است و نه تقصير جزايي او. اين توهم در اجراي اقدام تأميني اخذ نتيجه اي را كه بايد از اين قبيل تدابير انتظار داشت دشوار مي سازد. زيرا، ويژگيهاي بنيادي اقدام تأميني ناشناخته تر از مجازاتها است. در واقع، با شناخت اين ويژگيها است كه مي توان اقدام تأميني را از مجازات تميز داد.
1- فقدان صبغه اخلاقي
اقدام تأميني هنگامي اجرا مي شود كه وجود حالت خطرناك، چنين تصميمي را ضروري ساخته باشد. اقدام تأميني برخلاف مجازات كه نتيجه تقصير و خطا است، هيچ تناسبي با قصد خطاكارانه مرتكب ندارد و چنانكه گفته شد هدف از آن، تلافي جويي و تاوانخواهي عمل نيست. از اين رو، در اجراي آن تحميل رنج بر بزهكار و جريحه دار كردن حيثيت و شرافت او معني ندارد زیرا اساسا اقدامات تامینی، هم در مورد افراد مسئول اعمال می شود و هم در مورد افراد فاقد مسئولیت کیفری از این رو مسئولیت اخلاقی معیار اصلی برای اعمال اقدامات تامینی نیست. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 137)
2- نامعين بودن مدت
براي تأمين هدفهاي اقدامات تأميني نه قانونگذار و نه دادرس نمي توانند از پيش زماني براي حصول نتيجه اي كه مي خواهند به دست آورند تعيين كنند. اين نتيجه بستگي تام به حالت خطرناك بزهكار و همچنين تحول آن در طول مدت اجراي اقدام تأميني دارد. به همين دليل، اثباتگران براي مقابله با حالت خطرناك بزهكاران احكام نامعين را پيشنهاد مي كردند. مقصود از احكام نامعين احكامي بود كه مدت اجراي آن از پيش معلوم و مشخص نبود، بلكه بستگي به وضع و حالات محكوم عليه و نتيجه گيري آتي داشت.
انتقاد به نامعين بودن مدت
انديشه نامعين بودن مطلق احكام همان زمان نيز در ميان پيروان مكاتب ديگر به دليل خدشه اي كه به حقوق و آزاديهاي فردي وارد مي آورد مخالفاني داشت. از اين رو، قانونگذاران اروپايي كه مدتي براي اقدامات مذكور تعيين كردند كه در تغيير آن انعطاف بيشتري از مجازاتها به چشم مي خورد. اين نظام پس از آن به احكام نامعين نسبي موصوف گرديد.
در مقررات كيفري كشور ما تركيبي از قواعد نظامهاي گوناگون پيش بيني شده است یعنی در مواردی برای اقدامات تامینی، حداقل و حد اکثری تعیین شده است و در مواردی هم خیر. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 139-138)
3- تجديد نظرپذيري
اقدام تأميني برخلاف مجازات كه به ميزان ثابتي تعيين مي شود و محكوميت به آن اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا مي كند بايد همواره قابل بازنگري و تغيير باشد. زيرا، فلسفهء اقدام تأميني كاستن از حالت خطرناك و محو آن است. از اين رو، برحسب ضعف و قوت و تغييرات اين حالت بايد بتوان اقدام تأميني را بر آن منطبق ساخت. بر اين اساس وظيفه دادگاه با صدور حكم محكوميت به پايان نمي رسد. مرجع قضايي بايد بر اجراي اين حكم نظارت كند و هر زمان ضرورت تغيير آن را تشخيص داد بي درنگ اقدام ديگري را جايگزين نمايد و يا در نهايت حكم نخستين را بلااجرا گذارد. اين بازنگري بايد از هر دو جهت باشد.
تجديد نظرپذيري در حقوق ایران
در قوانين كشور ما اختيار قاضي در تجديد نظر اقدام تأميني نخستين محدود است. براي مثال مطابق ماده 21 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار: «دادگاه اطفال بر حسب گزارشهايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنها از طرف كانون اصلاح و تربيت مي رسد مي تواند در تصميمات قطعي سابق يك بار تجديد نظر نمايد به اين طريق كه مدتهاي مذكور را يك ربع تخفيف دهد و در مورد تصميمات داير به اعزام طفل به كانون اصلاح و تربيت مي تواند تصميم مزبور را به تصميم مبني بر تسليم طفل به سرپرست قانوني او تبديل نمايد و رأي دادگاه اطفال در اين باب قطعي است.»
در تبصره ذيل اين ماده آمده است: «در مورد اطفالي كه بيش از 12 سال تمام دارند تبديل تصميم در صورتي ممكن است كه طفل لااقل يك ثلث از مدت مذكور در حكم را در كانون اصلاح و تربيت توقف كرده باشد.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 142-141)
مبحث سوم: ویژگیهای اساسي مشترك ميان گونه های مختلف واكنش اجتماعي
اقدامات كيفري و نيز تأميني و تربيتي تابع اصول مشتركي هستند كه تخطي از آن به هيچ وجه جايز نيست. اين اصول حافظ حقوق و آزاديهاي فردي و ضامن حق كرامت انساني است كه در قانون اساسي محترم شمرده شده است. زيرا، اجراي مجازاتها و اقدامات تأميني مستلزم محدود كردن آزاديهاي فردي و تحميل سختيهايي است كه اگر از حدود ضرورت فرا رود خود ظلم و تجاوز به حقوق ديگران تلقي مي گردد.
الف) رعايت اصل قانوني بودن
اصل قانوني بودن همان قدر كه در تعيين نوع جرم كاربرد دارد در تعيين نوع و ميزان مجازات نيز معتبر است. هركس علاوه بر اين كه بايد بداند چه افعالي جرم است بايد از عواقب اين افعال نيز آگاه باشد. علم به چندي و چوني مجازات شخص را به قبح و شدت كاري كه در نظر دارد و از آن غافل است آگاه مي كند.
به موجب اصل سي و ششم قانون اساسي: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»
این اصل و آثار آن در باره اقدامات تأميني و تربيتي نيز صادق است. «...مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نميتوان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود» (ماده 11 ق.م.ا.)
ب) رعايت حق كرامت انساني
در مكتب اسلام عقيده بر اين است كه انسان داراي كرامت خدادادي است و مادام كه با ارتكاب معاصي و نيز تعرض و تجاوز به ديگران اين حق را از خود سلب نكند ديگران مكلف به رعايت حق او هستند. از اين رو، قانون اساسي كه ملهم از تعاليم اسلامي است در اصل سي و نهم مقرر ميدارد: «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
1- حق كرامت انساني در مجازاتها
قوانين موضوعه کشورهای غربی نيز به تبع قانون اساسي به حفظ كرامت و حيثيت متهمان و محكومان دلالت دارد. آيين دادرسي كيفري قواعد يك دادرسي عادلانه را پيشبيني كرده است به گونهاي كه متهم از آغاز تا پايان دادرسي از تضمينات كافي برخوردار شود. براي نمونه، قانونگذار در همان مرحله بازرسي، اغفال يا اكراه و اجبار متهم را منع كرده است
در مكتبهاي انسانمدار يا بشردوستانه بسياري از مجازاتهاي خشن به ويژه مجازاتهاي بدني نظير شلاق و نيز اعدام را شايسته مقام و درخور مقام والاي انسان نميدانند.
2- رعایت حق كرامت انساني در اقدامات تامینی
رعايت شأن و مقام انساني بزهكار در قلمرو اقدامات تأميني كه هدف از آن رفع حالت خطرناك است حساستر است زيرا، در اجراي بعضي از اين اقدامات كه جنبه درماني دارند مانند ترك اعتياد معتادان به مواد مخدر يا الكل و يا درمان بزهكاران مبتلا به بيماريهاي رواني كه مستلزم مداخله پزشكي است، به كاربردن هر شيوهاي پسنديده و سزاوار نيست. به اين دليل بعضي از كشورهايي كه تا اين سالها اقداماتي مانند سترون كردن(عقیم کردن) بزهكاران جنسي و يا برداشتن قسمتي از مغز معتادان را به منظور رفع حالت وابستگي مجاز ميشمردند از آن پس اين شيوه را منع كردند. زيرا، عواقب ناگوار اين قبيل درمانها براي دانش پزشكي امروز شناخته شده است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 145)
3- كرامت انساني و اصلاح نژادی(Eugenics)
در باره مسأله جبر و مسائل مربوط به آن امروزه مباحثى مطرح شده است كه بررسى تفصيلي آن، مجال ديگرى را مىطلبد از جمله بررسى اين پرسش كه اگر انسان مجرم در مقابل برخى عوامل، از جمله عوامل وراثتى، از خود اختيارى ندارد آيا در مقابل، جامعه و دولت هم مىتوانند براى مبارزه با چنين بزهكارانى، اقدامات پيشگيرانه انجام دهند؟ به عنوان نمونه با پيشرفت علم ژنتيك، امروزه مسألهاى با عنوان «بهسازى نسل» يا «اوژنيک» به صورت جدىتر مطرح شده است که در اين مبحث به اين مساله خواهيم پرداخت.
مفهوم اصلاح نژادي (اوژنيک)
فرهنگ دهخدا اوژنيک را اينگونه تعريف کرده است:
«اوژنيک. (فرانسوي) Eugenique: علم تحقيق در راههاي اصلاح جسمي و روحي نژاد بشر بر اساس جلوگيري از توالد و تناسل افراد نامتناسب و تشويق افراد مناسب به اين کار.»
اوژنيک به دو صورت منفي و مثبت در قوانين کشورها بروز مي کند. «اوژنيک منفي» شامل محدوديت در ازدواج، عقيم کردن و اقدامات حفاظتي نسبت به کساني است که گمان مي رود داراي ويژگيهاي ناخواسته باشند. و «اوژنيک مثبت» هم برنامه اي است که مي کوشد تا مردم را تشويق کند که دريابند براي داشتن فرزندان بيشتر بايد «بهترين و باهوشترين» را در نظر داشت.
برخى بر اين عقيدهاند علم ژنتيك ثابت كرده است كه بعضى از نقيصهها و فسادهاى والدين به طور قطعى و با يك نظم و قاعده تقريباً رياضى به فرزندان منتقل مىشود. در اين صورت جلوگيرى از توسعه اين نقايص و فسادها جايز به نظر مىرسد. بر اين اساس، در قوانين بعضى از كشورها از جمله 27 ايالت از ايالتهاى آمريكا، كانادا، سوئد، دانمارك و يكى از كانتونهاى سوئيس، براى بهبود نسل و سالمسازى نژاد، در قوانين خود، عقيم كردن افرادى را كه از نظر جنسى و مقاربتى خطرناك هستند، پذيرفتهاند. در كنگره كيفرى بين المللى نيز كه در سال 1935 در «برن» تشكيل شده بود، بسيارى از حقوق دانان طرفدار أخته كردن افراد خطرناك جنسى بودند.
پيامدهاي منفي اصلاح نژادي
بر کسي پوشيده نيست که خاستگاه اصلي دانش اوژنيک مربوط به آلمان نازي و رفتارهاي بي|رحمانه رايش سوم است ولي در قرن حاضر نيز اين دانش، بشريت را تهديد مي کند و در واقع «اوژنيک» همراه با علم «شبيه سازي» مي توانند در راستاي تحقق تئوري ناسالم «جبر ژنتيک» قرار گيرند که ممکن است پيامد هاي اجتماعي منفي را به دنبال داشته باشد.
البته همانگونه که در زمان هيتلر اين دانش گريبانگير بشريت شده بود در حال حاضر برخي از کشورهايي که اوژنيک را قانوني کرده اند بويژه جامعه امريکا دچار مشکلات جدي شده اند.
شايان ذکر است در کشور امريکا اولين قانون اصلاح نژادي(اوژنيک) در سال 1907 در ايالت اينديانا وضع گرديد و از سال 1936 در 35 ايالت امريکا اين قانون پذيرفته شده است. عقيم کردن مردان و زنان از دستاوردهاي این دانش است که بر اساس آن، کساني که دچار بيماريهاي جنسي و يا رواني و يا حتي کودني هستند به اجبار عقيم مي شوند. بر پايه این قانون هزاران امريکايي به اجبار عقيم شدند که بيشتر آنان کودکان فقيري بودند که در موسسات نگه داري مي شدند و نيز بسياري از سياهپوستان جنوب توسط موسسات پزشکي سفيد پوستان عقيم شدند. در اين زمينه آمار ثبت شده اي در دست نيست زيرا معمولا مخفيانه صورت مي گيرد؛ بنا بر اين، ارزيابي دقيق در اين باره ممکن نيست ولي برآورد مي شود که بين 60 تا 100 هزار نفر عقيم شده باشند. در ايالتهايي که فرقه پروتستان اکثريت دارد، اين قانون بيشتر مورد پذيرش قرار گرفته است زيرا کليساي کاتوليک با قانون اوژنيک مخالف است.
پيامدهاي مثبت اصلاح نژادي (اوژنيک) و بومي کردن آن
اين موضوع از ديدگاه اسلام نيز مىتواند مورد بررسى جدّى قرار گيرد و با پيشرفت مهندسي ژنتيك و شبيه سازي (Cloning)، علم جرمشناسى، از ديدگاه اسلامى نيز با پرسشهاى مهمّى روبروست. آيا حقوق اوژنيک (Eugenics Law) از ديدگاه اسلام مورد قبول است؟ آيا از نظر شرعي مي توان شخصي را تنها به اين دليل که دچار انحراف جنسي خطرناک است و يا مبتلا به بيماري رواني است و يا فردي ابله و کودن است، به اجبار عقيم نموده و حق زاد و ولد را از او سلب کرد؟ در صورتي که پاسخ مثبت باشد، آيا اين به معناي پذيرش نظريه جبر نيست؟
واقعيت آن است که دانش شبيه سازي و علم اصلاح نژادي هنوز به اندازه کافي اعتبار علمي لازم را کسب نکرده است تا بتوان در باره بومي کردن آن به طور جدي بحث نمود. هنوز بيش از چند دهه از کشف DNA نگذشته است از اين رو، حتي غربيها نيز نسبت به پيامدهاي خطرناک آن هشدار مي|دهند چرا که بسياري از داده هاي دانش اوژنيک بويژه مولفه هاي ژنتسکي آن غير علمي و غير قابل اعتماد است.
اما با اين وجود نمي توان از کنار برخي از پرسشها نيز به سادگي عبور کرد چرا که خواه ناخواه روزي با اين مسائل روبرو خواهيم شد و بايد براي آن روز در بومي کردن اين قبيل دانشها و ارتباط آن با دنياي حقوق چاره انديشي کنيم.
برخي از کشورها مانند چين در جهت استفاده صحيح از علم ژنتيک و اصلاح نژادي قوانين محدود کننده اي را وضع نموده اند. به عنوان نمونه در کشور چين با توجه به سياست تک فرزندي و از طرفي نظر به اينکه بيشتر مردم اين کشور تمايل دارند تا از طريق تست ژنتيکي از پيش نسبت به جنسيت جنين اطلاع پيدا کنند، بدين جهت به کار گيري غير ضروري هر گونه تکنولوژي به منظور تشخيص جنسيت جنين ممنوع اعلام شده است.
در ايران نيز با توجه به ترکيب نامتعادل جمعيتي و تعداد بيشتر جمعيت دختران که براي آينده نيز از اين بابت اظهار نگراني بيشتري شده است، اين مساله مطرح مي شود که آيا وجود قوانين محدود کننده در جهت ايجاد تعديل در نرخ رشد جمعيتي ضروري است يا خير؟ طبيعي است در صورت جدي بودن اين نگرانيها، قانونمند کردن علم ژنتيک و اوژنيک در اين رابطه کاربردهاي مفيدي خواهد داشت.
برخي بر اين عقيده اند که دانش شبيه سازي مي تواند به اوژنيک پايان دهد که اين امر از دو طريق مي تواند محقق شود: 1- از طريق اجتناب از نقايص ژنتيکي و اين زماني ممکن است بروز کند که توليد مثل انسان شانس طبيعي خود را از دست بدهد . 2- از طريق حفظ و دايمي کردن ويژگيهاي برجسته ژنتيکي.
ج) ضرورت مداخله مقام قضايي
منطق چنين حكم مي كند كه مقام قضايي صادركننده حكم مجازات با توجه به نتيجهاي كه از اجراي اين حكم انتظار دارد، خود در تمام مراحل اجراي آن نظارت مستمر داشته باشد و با عنايت به حفظ محكومعليه در اجراي مجازات مراقبت كافي نمايد. در سازمان قضايي كشور ما اجراي حكم محكوميت سالها به عهده دادسرا بوده است كه با گماردن مقاماتي مانند داديار اجرای احکام و نيز داديار زندان بر نحوه اجراي حكم نظارت داشت. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 146)
مداخله مقام قضايي در قانون جدید
در قانون جديد تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تمام اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و آييننامههاي مختلف معين شده، به جز اختياراتي كه به موجب قانون به رؤساي محاكم تفويض شده است به رييس حوزه قضايي و يا معاونان وي محول گرديده است (ماده 14 آييننامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب تير 73 ).
در هر حال، رييس دايره اجراي احكام يك نفر قاضي است. علاوه بر آن، قاضي صادركننده حكم نيز مي تواند در اجراي احكام خود حضور و نظارت داشته باشد (ماده 28 آييننامه مذكور).
ضرورت مداخله مقام قضايي در اقدامات تامینی
در اجراي اقدامات تأميني خصوصا اقدامات تربيتي و يا درماني به دليل مداخله مقامات اداري (پزشك، روانپزشك، مربي تربيتي، مددكار اجتماعي) و نيز ضرورت تصميمگيري دوباره و تغيير نوع اقدامات مذكور نظارت قاضي صادر كننده حكم بايد مستقيم و مستمر باشد. به طور كلي، اقدامات تأميني دستورهاي الزامي است كه حقوق و آزاديهاي فردي را محدود و گاهي سلب مي كند. از اين رو، مداخله مقام قضايي براي تعيين محدوده آن و تشخيص حقوق محكومعليهم ضروري است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 147)
فهرست منابع:
الف) منابع فارسى:
اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم، 1382.(منبع اصلی)
کىنيا، مهدى، مبانى جرمشناسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1381، ص303)
ب) منابع عربى:
حلّى (علّامه)، حسن بن يوسف، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، مؤسسة آل البيت، چاپ سنگى، (بى تا).
طباطبائى، سيد على، رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل، مؤسسة آل البيت، قم، 1404ق.
ج) منابع انگليسى:
"American Eugenics Program" (W.W.W.histclo.hispeed.com/essay/misc/eug/eugen.html6.)
" Eugenics", National Reference Center for Bioethics Literature The Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics Georgetown University Washington, (W.W.W.georgetown.edu/reasearch/nrcbl/publication/scopenots/sn82)
The Henry Hazlitt Foundation, Chicago, "Free Will and Determinism", (W.W.W.hazlitt.org/e-texts/morality/ch27.html)
"Catholic Encyclopedia: Determinism", (W.W.W.newadvent.org/cathen/04756c.html)
"China Passes Eugenices Law", (W.W.W.tibet.ca/en/wtnarchive), 1994/12/28(World Tibet Network News.
Tom W. Miller ;"Arguments Against Reproductive Cloning--A Paper Prepared for the President's Council on Bioethics“ www.tomwmiller.com/cloneshoppingnetwork
